رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

رابعها : المعنعن

واعلم أنّ مَن جوّز العملَ بخبرِ الواحد في الجملةِ ، قَطَع بالعملِ بالخبرِ الصحيحِ

حيث لا يكون شاذّاً ومُعارَضاً .

واختلفوا في العملِ بالحَسَنِ ؛ فمنهم مَن عَمِلَ به مطلقاً كالصحيحِ ، ومنهم مَن ردَّه

مطلقاً ، وفَصَّل آخرون .

وكذا اختَلَفوا في العمل بالمُوثَّقِ ، نحوَ اختلافِهِم في الحَسَنِ .

وأمّا الضعيفُ ، فذهب الأكثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه

بالشهرةِ روايةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ في جانِبِها وإن ضَعُف الطريقُ ، كما تُعلم مَذاهبُ

الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم يَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أيضاً .

وفيه نظرٌ يخرج تحريرُه عن وَضْعِ الرسالة .

وجَوَّز الأكثرُ العملَ به في نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا في

أحكامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حيثُ لا يَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ .

بقي هنا عباراتٌ لمعان شتّى :

منها : ما يشتركُ فيه الأقسامُ الأربعةُ . ومنها : ما يَخْتَصُّ بالضَعيفِ .

فمِنَ [ القسم ] الأوّلِ أُمورٌ :

أحدها : المُسْنَدُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه مرفوعاً إلى المعصوم .

وثانيها : المُتَّصِلُ - ويُسمّى أيضاً الموصولَ - وهو ما اتّصل إسنادُه ، وكان كلُّ

واحد من رُواتِه قد سَمِعَه ممّن فوقَه ، أو ما في معنى السَماع ، سواءٌ كان مرفوعاً أم

موقوفاً .

وثالثها : المرفوعُ ؛ وهو ما أُضيف إلى المعصومِ من قول ، أو فعل ، أو تقرير ،

سواءٌ كان متّصلا أم منقطعاً .

وقد تبيّن أنّ بين الأخيرين عموماً من وجه ، وأنّهما أعمُّ من الأوّلِ مطلقاً .

ورابعها : المُعَنْعَنُ ؛ وهو ما يُقال في سنَدِه : " فلانٌ عن فلان " . والصحيحُ أنّه مُتَّصِلٌ