رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

تعريف المتواتر والآحاد والمستفيض والغريب والعزيز والمقبول والمردود والمشتبه

ثمّ الخبرُ مُنحصرٌ في الصدق والكذب في الأصحِّ ؛ لأنّه إن طابَقَ الواقعَ المحكيَّ

فالأوّلُ ، وإلاّ فالثاني ، سواءٌ وافَقَ اعتقادَ المُخبِرِ أم لا ، وسواءٌ قصد الخبرَ أم لا .

ثمّ قد يُعلم صِدقُه قطعاً : ضرورةً ، كالمتواتر ، وما عُلِمَ وجودُ مخبَرِه كذلك ، أو

كَسْباً ، كخبر اللهِ تعالى ، والرسولِ ، والإمامِ ، والأُمّةِ ، والمتواتر معنىً ، والمحتفِّ

بالقرائن ، وما عُلِمَ وجودُ مُخبَرِه بالنظر . وقد يُعلم كذبُه كذلك بالمقايسةِ . وقد يحتمل

الأمرين ، كأكثرِ الأخبارِ .

وينقسم - مطلقاً - إلى :

متواتر ؛ وهو ما بَلَغَتْ رُواتُه في الكثرة مَبْلَغاً أحالَت العادةُ تواطُؤهم على الكذبِ ،

واستمرَّ ذلك في الطبقاتِ حيث تتعدّد ، فيكون أوَّلُه كآخِره ، ووسطُه كَطَرَفَيْه .

ولا يَنْحَصِرُ ذلك في عدد خاصٍّ .

وشرطُ العِلم به : انتفاؤه اضطراراً عن السامعِ ، وأن لا تَسْبِق شُبهة إلى السامعِ أو

تقليدٌ ينافي موجبَ خَبَرِه ، واستنادُ المُخْبِرين إلى إحساس .

وهو متَحَقِّقٌ في أُصولِ الشرائعِ كثيراً ، وقليلٌ في الأحاديث الخاصّةِ وإن تَواتر

مدلولُها ، حتّى قيل : مَن سُئل عن إبرازِ مثال لذلك أعياه طلبُه . وحديثُ : " إنّما الأعمالُ

بالنيّاتِ " ليس منه وإن نقله عددُ التواترِ وأكثرُ ؛ لأنّ ذلك طَرَأ في وَسَطِ إسناده . وأكثرُ

ما ادّعي تواترُه من هذا القبيلِ .

نعم ، حديثُ : " مَن كذب عليّ متعمّداً فَلْيَتَبَوّأ مقعدَه من النارِ " نَقَلَه مِن الصَحابَة

الجمُّ الغفيرُ ؛ قيل : أربعون ، وقيل : نَيِّفٌ وستّون ، ولم يَزَل العددُ في ازدياد .

وآحاد ؛ وهو ما لم يَنْتَهِ إلى المتواترِ منه .

ثمّ هو مستفيضٌ إن زادَتْ رُواتُه عن ثلاثة ، أو اثنين . ويقال له : المشهور أيضاً .

وقد يُغايَر بينهما .

وغريبٌ إن انفردَ به واحدٌ .

وغيرُهما ، وهو ما عدا ذلك . فمنه العزيزُ ، ومنه المقبولُ ، والمردودُ ، والمُشْتَبَهُ .