الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

وجه اعتبارها ودفعه

الشرائط التي يذكر لمرجع الفتوى غير ما ذكره المصنف قدس

1 - غلبة الذكر

وجه اعتبارها ودفعه

فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالسيف الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذات اللَّه ( 1 )

.

إلى غير ذلك من الاخبار التي يجدها المتتبع .

الشرائط التي يذكر لمرجع الفتوى غير ما ذكره الماتن

هذا كله في الشرائط التي أوردها المصنف لمرجع الفتوى فحان عطف النظر إلى ما ربما يذكر له من الشرائط .

فمنها : غلبة الذكر

بأن يكون حفظه متعارفا لم يغلبه النسيان فإن كان دون المتعارف فلا يعتنى بآرائه

وجه اعتبار غلبة الذكر في مرجع الفتوى ودفعه

قال المحقق في المختصر : « لا بد وأن يكون القاضي ضابطا فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء » .

وقال في الرياض : « أنه قال المحقق هنا ( يعني في المختصر ) وفي الشرائع ، والإرشاد ، والقواعد ، والدروس ، وغيرها والظاهر عدم الخلاف فيه ، وتدل عليه عبارة الروض ظاهرا ، ووجهه واضح . وقيده بعضهم بالضبط في محل الحكم لا مطلقا إذ ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط كثيرا له مع اتصافه بالشرائط وضبط هذه الواقعة انتهى ولا بأس به » ( 2 )

.

وحيث إن المعتبر في القضاء معتبر في الفتوى فيعتبر ذلك في الفتوى أيضا .

وقد حكى ان الفقيه الهمداني ( قدس سره ) طرء عليه في أخريات عمره الشريف حالة لم يكن معها بحيث يغلب عليه حفظ المطالب فأشار إلى مقلديه بالعدول عنه .

وفيه : ان طرو النسيان ان كان بحيث يسلب عنه العلم والدراية فله وجه والا فإن كان متحفظا على آرائه مضبوطا ومكتوبا عنده بحيث لا يتجاوزه ولا يتعداه

( 1 ) إرشاد المفيد / 225 .

( 2 ) رياض المسائل ج 2 / 389 .