الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

المناقشة في كون مورد الخبر أصول الدين التي لا يصلح فيها التقليد ودفعها

المناقشة في كون مورد الخبر أصول الدين التي لا يصلح فيها التقليد ودفعها

الوثوق به ( 1 )

.

ولكن فيه : انه مع اعترافهم بكون الظاهر من قوله عليه السّلام : اما من كان من الفقهاء إلخ اعتبار العدالة - أو ما فوقها عند بعضهم - لا يصار إلى ملاحظة مجموع الفقرات لأنه من الممكن أن يكون لكل فقرة حكم يخصها . مع أنه لا تنافي بين استفادة اعتبار العدالة من هذه الفقرة واستفادة التحرز من الكذب والأمانة والوثوق من سائر الفقرات ومجرد التعليل بعدم اتصاف فاقد المتصف بالصفات ، بصفات علماء العامة بلحاظ ارتكاب القبائح والفواحش وغيرها لا يدل على إرادة خلاف الظاهر من الفقرة المتعرضة للصفات المذكورة ، مع أنه بملاحظة قوله عليه السّلام في ذيل الخبر ( منهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا إلخ ) لا يستفاد ان عدم القبول من الفسقة منحصر بجهل الفسقة أو تعمد الكذب فتدبر .

وبالجملة ذكر نقاط ضعف فسقة علماء العامة لا يلائم رفع اليد عن ظاهر الفقرة النورانية المتلألة من الخبر الشريف بحيث يرى العناية الشديدة بالعناوين المذكورة فيه .

فإذا ملاحظة مجموع الفقرات ورفع اليد عن ظهور هذه الفقرة النورانية في مفاده غير ملائم .

المناقشة في كون مورد الخبر أصول الدين التي لا يصلح فيها التقليد ودفعها

الوجه الثاني : ان مورد الخبر أصول الدين ولم يصح التقليد بالمعنى المصطلح فيها وإخراج الأصول منه إخراج للمورد وهو مستهجن فلا بد وان يوجه بوجه ، أو رد علمه إلى أهله . ذكر هذا الوجه أيضا في المستمسك ( 2 )

وأشار إليه أستاذنا العلامة الخميني ( دام ظله ) في الرسائل ( 3 )

.

( 1 ) الدروس ج 1 / 123 .

( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 1 / 66 .

( 3 ) الرسائل / 140 .