الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

2 - فحوى ما دل على اعتبار طهارة المولد في إمام الجماعة وقبول الشهادة

اما اعتبارها في إمام الجماعة فعليه النص والفتوى .

ففي خبر أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :

خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون ، وولد الزنا ( 1 )

.

وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ( 2 )

.

وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال :

خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة وعد منهم ولد الزنا ( 3 )

.

وفي خبر أصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام :

يقول : ستة لا ينبغي ان يؤموا الناس ولد الزنا والمرتد الخبر ( 4 )

.

واما ما دل على عدم قبول شهادة ولد الزنا .

ففي خبر أبي بصير قال :

سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن ولد الزنا : أتجوز شهادته ؟ قال :

لا ، فقلت ان الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال عليه السّلام اللهم لا تغفر ذنبه ما قال اللَّه للحكم ، وانه لذكر لك ولقومك ( 5 )

.

وفي خبر محمد بن مسلم قال :

قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا تجوز شهادة ولد الزنا ( 6 )

.

وفي خبر عبيد بن زرارة عن أبيه قال :

( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح / 1 .

( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح / 2 .

( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح / 4 .

( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح / 6 .

( 5 ) الوسائل باب 31 من أبواب الشهادات ح / 1 .

( 6 ) الوسائل باب 31 من أبواب الشهادات ح / 3 .