الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

1 - آيات من الكبائر العزيز

الوجه الأول : الكتاب العزيز

فقد ورد آيات مباركات في النهي عن اتّباع الظالم ، وعدم الركون إليه ، والتحذر عن الضال والمضلّ ، والمنحرف ، وصاحب الأهواء الباطلة ، وان كانوا من ذوي الأرحام ، والعشيرة يجدها المتتبع فمع ذلك كيف يصح جعله سندا ، ووسيلة بين الخلق ، والخالق ، ولا بأس بالإشارة إلى ثلاثة منها تبيينا للمرام .

قال تعالى : « لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ » ( 1 )

تقريب الاستدلال ان غير المؤمن من الكافر والمخالف وصاحب المذاهب الباطلة ظالم لنفسه قطعا وواضح ان الاستناد والاعتماد على فتاوى المجتهد وتقليده في أمور الدين والدنيا من أظهر مصاديق الركون .

وفرق واضح بين أخذ الفتوى من المجتهد وتقليده وبين العمل بأخبار الثقة ولذا ترى الطائفة عملت بأخبار الثقات من العامة والفطحية ، والواقفية وغيرها من المذاهب الباطلة ولكن لم يعملوا بآرائهم واجتهاداتهم .

وقال تعالى : « لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » ( 2 )

وذلك لأنه لا ينبغي الإشكال في كون مقام الإفتاء والمرجعية ورجوع الأمة الإسلامية إلى الشخص فيما يرتبط إلى معاشهم ومعادهم خلافة إلهية ، وعهد منه تعالى كما عن صاحب الجواهر احتماله ولا إشكال في أن غير المؤمن ظالم لنفسه فلا تناله الخلافة الإلهية .

وقال تعالى : « ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً » ( 3 )

لوضوح انه أي ضلالة أعظم مما يعتقده الكافر ، والمخالف ، وصاحب المذهب الفاسد ، وأي عضد أعظم من مرجعية الفتوى .

إلى غير ذلك من الآيات المباركات وفيما ذكرناه كفاية .

( 1 ) هود : 11 / 113 .

( 2 ) البقرة : 2 / 124 .

( 3 ) الكهف : 18 / 51 .