الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٤١

أدلة جواز تقليد من كان له قوة قريبة من الاستنباط

أدلة جواز تقليد من كان له قوة قريبة من الاستنباط

وان كان مع ذلك في خاطرك شكا فيما ذكرنا فإياك وان تشك في بناء العقلاء وسيرتهم على المراجعة في مثل ذلك فتدبر .

واما من كان له قوة قريبة من الاستنباط بحيث لم تكن له حالة منتظرة لاستنباط الحكم والوظيفة الا تعلله ، وتساهله ، في المراجعة إلى المدارك فهل يجوز له تقليد الغير عند ذلك أو لا يجوز له ذلك بل يجب عليه الاجتهاد واستنباط الحكم أو الوظيفة من مدركه أو الاحتياط ؟ وجهان بل قولان .

قال شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) المعروف عندنا العدم بل لم ينقل الجواز عن أحد منّا وانما حكى ذلك عن مخالفينا نعم اختار الجواز بعض سادة مشايخنا في مناهله ( 1 )

.

أدلة جواز تقليد من كان له قوة قريبة من الاستنباط

ربما يستدل للجواز بوجوه .

الأول : ان مجرد من وجد الملكة لا يوجب انطباق عنوان العالم ، والفقيه ، والعارف بالأحكام ، إلى غير ذلك من العناوين عليه . وهو بعد ، كقبل الاستنباط غير عالم بالحكم الفعلي وغير فقيه وغير عارف وهكذا سائر العناوين فتشمله الأدلة الدالة على المراجعة إلى أحد العناوين .

وبالجملة الاجتهاد بالقوة والملكة ليس بعلم فعلىّ بالحكم والوظيفة بل صاحبها جاهل بهما بالفعل فيرجع إلى العالم بهما بالفعل .

الثاني : استمرار السيرة من زمن الأئمة إلى زماننا على الرجوع إلى فتوى الغير مع التمكن من الاجتهاد ، مع لزوم الحرج على واجد الملكة لو لزم عليه تحصيل معرفة جميع المسائل التي يبتلى بها ، ولذا ترى العلماء كثيرا ما يتركون الاجتهاد إذا احتاجوا إلى بعض المسائل ويختارون ما هو المشهور بين الفقهاء ، أو ما هو

( 1 ) رسالة التقليد / 54 .