الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

صور الظن أو الاحتمال بالأعلمية أحد المجتهدين وحكمها

صور الظن أو الاحتمال بالأعلمية أحد المجتهدين وحكمها

الا ان يقال إنه لم يفت في مفروض المسئلة بقرينة ما ذهب إليه في المسئلة المتقدمة ، وقوله في نفس المسئلة بتقديم محتمل الأهمية أولا مع تصريحه بالاحتياط أخيرا فتدبر .

ثم إن الظاهر أن مفروض المسئلة ما هو ما إذا ظن أو احتمل أعلمية أحدهما ولم يظن أو لم يحتمل أعلمية الأخر ، واما مع ذلك فله حكم أخر سنشير إليه .

صور الظن أو الاحتمال بأعلمية أحد المجتهدين وحكمها

وكيف كان يمكن تصوير المسئلة ثلاثية الأطراف بان احتمل أعلمية زيد مثلا من عمرو ، وأعلمية عمرو من زيد واحتمل تساويهما ، كما يمكن تصويرها ثنائية الأطراف بان احتمل تساويهما مع احتمال أعلمية أحدهما المعين . ولكل منهما صورتان .

اما صورتا ثلاثية الأطراف : فلأنه مع احتمال تساويها تارة يكون احتمال أعلمية كل من زيد بالنسبة إلى عمرو ، وبالعكس احتمالا مساويا ، وأخرى يكون مع مظنة أعلمية أحدهما .

واما صورتا ثنائية الأطراف : فلانة تارة يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بأعلمية أحدهما ولكن يحتمل كونه زيدا ، أو عمرا ، وأخرى لا يكون مقرونا بذلك وهو ما إذا احتمل تساويهما ، واحتمل أعلمية خصوص أحدهما .

وعلى جميع التقادير اما يعلم بمخالفتهما من حيث الفتوى تفصيلا ، أو إجمالا في المسائل المبتلى بها ، أو لا يعلم ذلك ، ومع العلم بالمخالفة اما يتمكن من الاحتياط بين الفتويين ، أو لا يتمكن من ذلك .

وقد تقدم منا في ذيل المسئلة الثانية عشر ، ان الأقوى لزوم تقليد الأعلم في صورة الاختلاف في الفتوى إذا كانت فتواه مطابقة للاحتياط ، سواء كانت فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط من جهة أخرى أم لا .

واما مع عدم العلم بالمخالفة فلا يجب تقليد الأعلم مع العلم التفصيلي بالأعلمية