الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

حجية خبر الثقة في الموضوع الواقع في طريق الحكم الكلي

حجية خبر الثقة في الموضوع الواقع في طريق الحكم الكلي

حجية البينة ما دل على الردع عن بناء العقلاء في الموضوعات الخارجية فإن مقتضى موثقة مسعدة بن صدقة هو انحصار ثبوت الأشياء والموضوعات الخارجية بالاستبانة ، والبينة فلا يكاد تثبت بغير العلم والبينة .

وبها يخصص مفهوم آية النباء في الموضوعات فيعتبر فيها التعدد .

مضافا إلى أن مفهومه يدل على حجية خبر العادل وواضح ان بين خبر العادل وخبر الثقة عموم من وجه .

واما الأخبار الخاصة فمضافا إلى المناقشة في دلالتها على اخبار خبر الثقة ولو لم يكن في موردها - يد ، أو اطمئنان ، وعلم بالمؤدى - انها موارد جزئية لا يظهر منها ولا يكاد يستفاد منها عموم حجية خبر الثقة في جميع الموارد وفي أي موضوع من الموضوعات فيقتصر على مواردها .

وبما ذكرنا يظهر وجه القول بعدم ثبوت الموضوعات بخبر الثقة فلا يبعد القول بعدم ثبوت الموضوعات الخارجية بخبر الثقة .

حجية خبر الثقة في الموضوع الواقع في طريق الحكم الكلى

ولكن يمكن الفرق بين الموضوعات فإن الاخبار عن الموضوع تارة يكون اخبارا عن الحكم الكلى بمدلوله الالتزامي ، وأخرى لا يكون كذلك بل يكون اخبارا بمدلوله الالتزامي عن الحكم الجزئي .

فعلى الأول لا يبعد ان يقال إنه حيث يكون في طريق إثبات الحكم الكلى يكون حجة لا تكاد تشمله موثقة مسعدة بن صدقة ، والا لا يكاد يمكن إثبات حجية خبر الواحد في الأحكام الكلية ، ضرورة انه دائما يكون الاخبار بخبر الواحد اخبارا عن الموضوع حتى الاخبار عن السند لان فعل المعصوم عليه السّلام ، أو قوله ، أو تقريره ، كسائر الموضوعات التي يصدر منه كإكرامه لزيد ، أو توبيخه لعمرو ، فان من جملة الحركات الخارجية الصادرة من الإنسان : القول ، والكلام ، والفعل ، والعمل ، والتقرير ، والإمضاء .