الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

ما استدل به لثبوت الموضوعات بخبر الثقة ودفعه

وكذا مفهوم آية النباء الدال على حجية خبر العادل مطلقا ، سواء كان في الأحكام أو في الموضوعات - بل مورد الآية الشريفة هو الاخبار عن الموضوع - وهو الاخبار عن ارتداد الوليد ، وإخراج المورد قبيح .

مضافا إلى ما في الأخبار الخاصة التي دلت على اعتبار خبر الثقة في الموضوعات وهي على طوائف مختلفة في أبواب متفرقة بحيث يمكن اصطياد عموم حجية خبر الثقة عن جلها .

فمنها : ما دل على ثبوت الوقت بأذان الثقة ( 1 )

.

ومنها : ما دل على ثبوت عزل الوكيل باخباره ( 2 )

.

ومنها : ما دل على ثبوت الوصية به ( 3 )

.

ومنها : ما دل على ثبوت استبراء الأمة بأخبار الرجل إذا كان بايعا ( 4 )

.

ومنها : ما دل على ثبوت أصل النجاسة بخبره ( 5 )

.

ومنها : ما دل على النهى عن أعلام الغير بنجاسة ثوبه في أثناء الصلاة بدعوى أنه لولا ثبوت النجاسة بمجرد الأعلام لم يكن وجه لهذا النهي ( 6 )

.

إلى غير ذلك من الموارد .

ولكن لا يخفى : ان بناء العقلاء وان كان على العمل بخبر الثقة مطلقا الَّا انه كما ذكرنا غير مرة ان بناء العقلاء بما هو لم يقم على اعتباره آية ولا رواية حتى يؤخذ بإطلاقها أو عمومها .

نعم ان أمضاه الشرع ولو بعدم الردع يكون حجة ، وقد تقدم في إثبات

( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة .

( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الوكالة .

( 3 ) الوسائل باب 97 من أبواب الوصايا .

( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء .

( 5 ) الوسائل باب 33 من أبواب مقدمات التجارة .

( 6 ) الوسائل باب 47 من أبواب النجاسات .