الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٤١
وجهان لعدم جواز البقاء في نفس مسئلة البقاء ودفعهما
وجهان لعدم جواز البقاء في نفس مسئلة البقاء ودفعهما
فإذا أفتى الحي بحرمة البقاء لم يجز له البقاء على تقليد الميت ، سواء كانت فتواه جواز البقاء ، أو وجوبه ، أو حرمته .
وبالجملة مع فتوى الحي بحرمة البقاء لا يبقى أي مجال لملاحظة ان الميت يفتي بأي شيء وهو واضح .
واما إذا أفتى الحي بجواز البقاء ، أو وجوبه وكانت فتوى الميت حرمة البقاء فسيجيء التعرض لهما من الماتن في المسئلة السادسة والعشرين ( 26 ) .
وحاصله لزوم متابعة الحي والعمل بفتواه فيجوز له البقاء ، أو يجب البقاء في غير مسئلة البقاء ولا مانع من البقاء على تقليد الميت فيها بفتوى الميت بحرمته لسقوط فتواه عن الحجية بموته فارتقب حتى حين .
وان أفتى كلاهما بالجواز فلا إشكال في جواز البقاء في سائر المسائل على رأى الميت مستندا بفتوى الحي القائل بجواز البقاء .
وجهان لعدم جواز البقاء في نفس مسئلة البقاء ودفعهما
واما جواز البقاء في نفس مسئلة البقاء فربما يقال بعدم الجواز لأمرين .
الأول : اللغوية ولزوم تحصيل الحاصل
لأنه بعد فتوى المجتهد الحي بجواز البقاء صارت فتاوى المجتهد الميت حجة معتبرة في جميع المسائل الفرعية - غير مسئلة البقاء - فيكون إثبات حجية فتوى الميت بالنسبة إلى تلك الفتوى من ناحية جواز البقاء لغوا ظاهرا غير محتاج إليه بل يكون من تحصيل الحاصل .
وبالجملة بعد ان صارت فتوى الميت بالنسبة إلى سائر الأحكام الفرعية بفتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت منجزا للواقع عند الإصابة ومعذرا عند المخالفة فلا حاجة إلى جعل الحجية ، والمعذّرية للمرة الثانية لفتوى الميت بالنسبة إلى تلك الأحكام بتوسط مسئلة جواز البقاء ويكون من اللغو الظاهر تحصيلا للحاصل .