الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

التخيير عند تساوي المجتهدين سواء علم بتوافقهما في الفتوى أو لم يعلم بتخالفهما في ذلك

التخيير عند تساوي المجتهدين سواء علم بتوافقهما في الفتوى أو لم يعلم بتخالفهما في ذلك

أقول : تنقيح المقال في المسئلة يستدعي البحث في مقامين الأول : فيما إذا كان المجتهدان متساويين في الفضيلة والثاني فيما إذا كان أحدهما أورع .

المقام الأول

في التخيير عند تساوى المجتهدين في الفضيلة مطلقا .

المجتهدان المتساويان في الفضيلة إما يعلم توافقهما في الفتوى ، أو يعلم تخالفهما فيها - تفصيلا أو إجمالا - أو يحتمل التخالف فالصور أربع .

اما صورة توافقهما في الفتوى فالظاهر أن المقلد ، كما يجوز له تقليد أحدهما لشمول أدلة جواز التقليد له ، كذلك يجوز له تقليدهما معا ، فيكون وزان الفتويين وزان الخبرين المتوافقين من حيث المضمون ، فكما يصح الاتكال والاستناد بأحدهما يصح الاستناد بكليهما .

واما صورة احتمال تخالفهما في الفتوى فكذلك ، لما تقدم من جواز تقليد غير الأعلم مع عدم العلم بالمخالفة في الفتوى بينه وبين الأعلم ، فإذا جاز تقليد غير الأعلم عند ذاك فجواز تقليد كل من المجتهدين المتساويين في تلك الصورة بطريق أولى ، ولا مانع من شمول إطلاق أدلة حجية الفتوى لكل من المجتهدين المتساويين واما صورة تخالفهما في الفتوى تفصيلا ، أو إجمالا فقد وقع الخلاف بينهم فيها فالمشهور على التخيير ، وذهب بعض الأساطين دام ظله : إلى الأخذ بأحوط القولين واختار ثالث : الأخذ بما هو الأحوط .