الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

قول الماتن بلزوم الفحص عن الأعلم والنقاش فيه

الأعلم ، فإن عرف الأعلم فإن كانت فتواه موافقة للاحتياط فيجب الأخذ بها ، والا فيتخير بينها وبين الأخذ بما هو الأحوط ، وان لم يعرفه فإن أمكن الأخذ بما هو الأحوط فيتعين والا فمخير بالأخذ بأي منهما ، أو منهم .

واما باقي الصور :

وهي ما لو علم بالتفاضل تفصيلا ، أو إجمالا مع العلم بتوافقهما في الفتوى ، أو احتمل التخالف في الفتوى ، أو احتمل التفاضل في كليهما ، مع العلم باختلافهما في الفتوى تفصيلا ، أو إجمالا ، فبعد ما عرفت من عدم وجوب تقليد الأعلم في هذه الصور فيسقط وجوب الفحص مع عدم موقع للفحص في بعضها .

وقد أشرنا إلى أن الظن بالأعلمية ، أو المخالفة ان كان معتبرا فيلحق بالعلم والا فيلحق بالاحتمال .