الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٢

توهم كون الاجتهاد واجبا عينيا ودفعه

وثانيا : ان القول بعينية الاجتهاد لازم القول بحرمة التقليد وعدم تمكن الاحتياط ، وقد أشرنا إلى قيام السيرة على إفتاء الرواة وغيرهم حتى في عصر الأئمة عليهم السّلام بل ورد الأمر بالإفتاء لمثل أبان ، وزرارة ، ونظائرهما فلو كان الاجتهاد واجبا عينيا على كل مكلف لما كان للإفتاء مفهوما محصلا ، بل لما كان لأمرهم صلوات اللَّه عليهم بالإفتاء لمثل أبان ، وزرارة ، وجها ، مع أنه سيجيء مشروعية الاجتهاد .

وثالثا : ان لازم القول بتعيّن الاجتهاد لكل واحد لغويّة إطلاق أخبار التقليد التي سنتعرض لها .

ورابعا : ان ذلك مخالف لآية النفر كما قيل : وهي قوله تعالى :

« وما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » ( 1 )

.

تقريب الدلالة هو ان الآية الشريفة دلت على عدم وجوب التفقه في الدين لكل واحد من المؤمنين بل كل طائفة من كل فرقة مأمورة بالتفقه ومعرفة الأحكام الشرعية وتبليغها للجاهلين ، فالآية الشريفة ظاهرة في كون تحصيل الأحكام الشرعية واجبا كفائيا .

ويؤيد ذلك الأخبار الواردة في تفسير الآية الشريفة لاحظ الوسائل بأبى 8 - 11 من أبواب صفات القاضي ، وغيره .

ولكن الاستدلال بالآية لوجوب الاجتهاد ومعرفة الأحكام عن مداركها لا يخلو عن تأمل كما سيظهر لك عند التعرض للاستدلال بها لموقف التقليد فارتقب حتى حين .

( 1 ) سورة التوبة 9 / 122 .