الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

المناقشة في سند نهج البلاغة ودفعها

تقريب دلالة ما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر على لزوم تقليد الأعلم

المناقشة في سند نهج البلاغة ودفعها

وأعلمهما بأحاديثنا ، وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الأخر ( 1 )

.

ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن أكيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :

سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق ، فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال وكيف يختلفان ؟ قال حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما ، وأفقههما في دين اللَّه فيمضي حكمه ( 2 )

.

تقريب الاستدلال بالروايتين يظهر مما ذكرناه في المقبولة كما أن جوابه يظهر مما ذكرناه في ردها فلاحظ .

ومنها : قول أمير المؤمنين عليه السّلام في عهده إلى مالك الأشتر

. ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم إلى أن قال وأفقههم في الشبهات وآخذهم بالحجج إلخ ( 3 )

.

تقريب الدلالة انه عليه السّلام أوجب على مالك اختيار الأفضل من رعيته للحكم الذي هو أعم من القضاء المصطلح ، فيعم مقام الفتوى فيصح استفادة وجوب تقليد الأعلم نوقش بضعف السند والإرسال .

موقف نهج البلاغة

ولكن فيه ان نهج البلاغة الذي جمعه السيد الأجل الرضى المتوفى 404 ه ق ، وهو الموجود بأيدينا هو مختار خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام

( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي ح / 20 .

( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضي ح / 45 .

( 3 ) نهج البلاغة الكتاب 53 .