الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

ذكر لروايتي داود بن الحصين وموسى بن أكيل لذلك ودفعه

ذكر لروايتي داود بن الحصين وموسى بن أكيل لذلك ودفعه

في مورد الحكمين بالتخيير بعد فقد الوجوه المرجحة ، وانما أمر بالتوقف وتأخير الواقعة إلى لقاء الإمام عليه السّلام بقوله : فارجه حتى تلقى إمامك .

فإذا للشارع إيجاب الاحتياط في حقوق الناس بالأخذ بفتوى الأعلم ضرورة انه لا إشكال في كون الأخذ بفتواه أحوط ، فجعل حكم الأعلم فاصلا لا قربيته إلى الواقع بنظره .

وهذا بخلافه في باب الفتوى فلم يلاحظ ذلك فيه توسعة على الناس .

فدعوى القطع بوحدة الملاك في البابين مجازفة .

أضف إلى ذلك أنه لا معنى ، ولا أثر للأصدقية في حجية الفتوى بالنسبة إلى الأخرى ، بخلاف حجية أحد الحكمين بالنسبة إلى الأخر ، وقد لوحظ ذلك في المقبولة فهذا أصدق شاهد على أن الترجيح مخصوص بباب القضاء دون الفتوى .

ورابعا : انه لو سلم إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط فمقتضى التعدي من باب القضاء إلى باب الإفتاء ، هو الأخذ بفتوى الأفقه منهما في البلد ، مثلا بالنسبة إلى الفقيه الأخر كما رجح في باب القضاء حكم الأفقه من الحاكمين في البلد بالنسبة إلى الأخر ، ولا يكاد يتم ذلك في باب الإفتاء ضرورة انه لا بد فيه من ملاحظة الأعلم من الكل في كل مكان ، ولذا لو كان في البلد فقيهان أحدهما أعلم من الأخر لا يجوز تقليد الأعلم منهما ، إذا كان في بلد أخر من هو اعلم منهما .

فالإنصاف كما أشرنا : انه لا يصح التمسك بمثل المقبولة لمسئلة التقليد رأسا كما لا يصح التمسك بذيلها للزوم تقليد الأعلم .

ومنها : ما عن الصدوق والشيخ بإسنادهما عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :

في رجلين اتفقا على عدلين ، جعلاهما بينهما في حكم ، وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما ، يمضي الحكم ؟ قال ينظر إلى أفقهما ،