الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

المناقشة في سند التفسير ودفعها

تقريب رواية منقولة عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام لذلك

المناقشة في سند التفسير ودفعها

كذا أفاد أستادنا العلامة الخميني دام ظله في الدورة الأخيرة ، ولكن الإنصاف انه غير فارق فيمكن استفادة التعميم فتدبر .

ومنها : رواية مذكورة في تفسير الإمام العسكري عليه السّلام والرواية طويلة الذيل روى شطر منها في الوسائل عن احتجاج الطبرسي ( 1 )

والقطعة المستشهد بها قوله عليه السّلام .

واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه .

تقريب الدلالة هو ان ظاهرها يدل على أن من كان واجدا للصفات الموجودة والمذكورة في الرواية يصح المراجعة إليه وإطلاقها يقتضي الجواز لصورتي مخالفة فتوى غير الأعلم مع الأعلم .

أضف إلى ذلك ان اختلاف المراتب واختلاف الفتاوى كثيرة والاتفاق فيهما قليل فاختصاص الرواية بصورة تساوى الفضيلة ، والاتفاق في الفتوى حمل لها على الفرد النادر .

المناقشة في سند التفسير ودفعها

نوقش أولا : بضعف السند لأنه لم يثبت اعتبار سند التفسير ، وقال بعض المشايخ ان هذا التفسير مشتمل على أمور يعلم بعدم صدورها عن الإمام عليه السّلام ولعل منها هذه الفقرة ، وقد أفرط العلامة التستري في النقاش عليه وذكر مواقع النظر فيه ( 2 )

فلا يصح عنده ان يثبت حكما شرعيا برواية انفرد التفسير به نعم جعلها تأييدا له .

وثانيا : تضعيف الدلالة لأن صدرها في بيان تقليد عوام اليهود من علمائهم في أصول الدين فان موردها نبوة نبينا محمد وإمامة على صلوات اللَّه عليهما ، والتقليد في أصول الدين خصوصا فيما هو الأساس منها باطل وإخراج المورد مستهجن فلا يصح الاستدلال بها للمقام هذا .

( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب صفات القاضي ح / 20 .

( 2 ) الاخبار الدخيلة ج 1 / 152 .