الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

دفع الاستدلال بها للزوم تقليد الأعلم

دفع الاستدلال بها للزوم تقليد الأعلم

الأصحاب بالقبول ، وان لم يثبت هذا أيضا ( 1 )

.

ولكن في النفس فيما أفاده نظر فعن شيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) في شرح الدراية : ان عمر بن حنظلة وان لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل ولكن أمره عندي سهل لأني حققت توثيقه من محل أخر وان كانوا قد أهملوه ( 2 )

.

وفي وجيزة شيخنا العلامة المجلسي ( قدس سره ) : انه ممدوح وقد وثقه الشهيد الثاني ( 3 )

.

وقد ترجمه العلامة المامقاني ( قدس سره ) مفصلا ، وذكر بعض روايات تدل على وثاقة الرجل ومؤيدات لذلك إلى أن قال الأقوى وثاقة الرجل ( 4 )

.

وذكر العلامة التستري دامت بركاته روايات يمكن إثبات وثاقة الرجل إلى أن قال . وقبول الأصحاب روايته ثم قال : ومستند خيار الرؤية منحصر بروايته ، وقد روى في كيفية الترجيح بين الخبرين المتعارضين وجوها لم يروها غيره ( 5 )

.

ولا يخفى انه يكفى في اعتبار الرواية تلقى الأصحاب إياها بالقبول ، واشتهارها عندهم بالمقبولة .

أضف إلى ذلك وقوع صفوان بن يحيى في سندها ، وهو من أصحاب الإجماع مع أنه قد عرفت منا عدم الاحتياج إلى ملاحظة سند رواية واقعة في مثل الكتب الأربعة وقد رواها المشايخ الثلاثة في الكافي ، والفقيه والتهذيب .

فالرواية من حيث السند لا غبار عليها كما عليه الأصحاب هذا ما يتعلق بسند المقبولة .

واما دلالتها فلا ينبغي الإشكال في دلالة المقبولة على نفوذ حكم الحاكم في

( 1 ) التنقيح ج 1 / 143 .

( 2 ) تنقيح المقال ج 2 / 342 .

( 3 ) الوجيزة / 78 .

( 4 ) تنقيح المقال ج 1 / 342 .

( 5 ) قاموس الرجال ج 7 / 183 / 184 .