الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

تقريران لاقتضاء الأصل لزوم الأخذ والعمل بفتوى الأعلم

تقريران لاقتضاء الأصل لزوم الأخذ والعمل بفتوى الأعلم

المورد الثاني في تقرير الأصل بنحو ينتج لزوم الأخذ بفتوى الأعلم وذلك أيضا بتقريبين .

التقريب الأول : هو انه لا ينبغي الإشكال في أن جميع الناس مكلفون بالأحكام الواقعية ، فلا بد من امتثالها بنحو يعلم تفصيلا فراغ العهدة عنها أو يظن بالظن الاطمئناني كذلك - الذي هو كالعلم - بل هو العلم عرفا ، أو العلم إجمالا بالاحتياط ولا يجوز التنزل ، والاكتفاء بغيرها في مقام الامتثال الا مع قيام الدليل عليه .

وحيث قام الإجماع ، والضرورة على عدم لزوم الامتثال التفصيلي بقسميه ، بل الإجمالي أيضا حفظا للنظام ، بل يصح ان يقال بعدم الجواز لاستلزامه اختلال النظام كما لا يخفى ، مع ما نشاهده من معهودية مراجعة الجاهل إلى العالم المتلقاة يدا عن يد ، وخلفا عن سلف إلى عصر أئمة أهل البيت عليهم السّلام .

وبعد المعهودية في عصرهم ، وعدم الردع منهم ، يستكشف رضاهم به ، فلو شككنا في اعتبار الأعلمية في ذلك ، بلحاظ انه قد يقال إن القدماء إلى زمان الشهيد ( قدس سره ) قائلون بوجوب تقليد الأعلم ، والقول بالتخيير بينه ، وبين غير الأعلم وليدة الأعصار المتأخرة .

فإذا القدر المتيقن من الخروج عن حرمة العمل بالظن هو العمل بفتوى الأعلم واما فتوى غيره فمشكوك فيه ، فقاعدة الاشتغال تقضى بلزوم الفراغ اليقيني عما اشتغلت ذمته كذلك ، وذلك لا يكون الا بالعمل بفتوى الأعلم .

التقريب الثاني : هو ان المكلف بعد ما اشتغلت ذمته بالتكليف لا بد وان يأتي بعمل يصلح للاحتجاج به على مولاه ، وبعد عدم وجوب الامتثال التفصيلي ، والإجمالي بل بطلانهما يدور أمره بين كون فتوى الأعلم هو الحجة متعينا أو انه أحد فردي الحجة مخيرا ، والقول الأخر فتوى المفضول ، فالاحتجاج بفتوى الأعلم معلوم