الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

تقريران لاقتضاء الأصل عدم لزوم تقليد الأعلم ودفعهما

تقريران لاقتضاء الأصل عدم لزوم تقليد الأعلم ودفعهما

وأخرى بنحو ينتج لزوم الأخذ بفتوى الأعلم فالكلام يقع في موردين .

المورد الأول

في تقرير الأصل بنحو لا يوجب الأخذ بفتوى الأعلم وذلك بتقربين .

التقريب الأول : هو انه إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة لا ثالث لهما يحكم العقل بعد عدم وجوب الاحتياط ، أو عدم جوازه بتخيير العامي في الأخذ بفتوى أيهما شاء فبعد الأخذ ، والعمل بفتوى أحدهما لو صار الأخر اعلم يشك في بقاء التخيير وعدمه ، فيستصحب ، وبالقول بعدم الفصل يتم التخيير في غير المفروض وحكم العقل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وان كان بالتعيين - وهو الأخذ بفتوى الأعلم في المفروض - الا انه إذا لم يكن هناك دليل على التخيير ، واستصحاب التخيير كما ذكرنا حاكم عليه .

وفيه أولا : ان حكم العقل بالتخيير انما هو بمناط تساويهما في الفضيلة ، ولذا لو كانت لأحدهما مزية ، أو محتمل المزية لا يكاد يحكم العقل بالتخيير ، وهو واضح .

وغاية ما يستفاد من قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هو استكشاف الحكم الشرعي على العنوان الذي حكم به العقل لا أزيد .

نعم يحتمل طرو ملاك للتخيير في الشرع عند زوال ملاك العقل ، ولكن لا دليل على إثباته ، لأن استصحاب شخص الحكم السابق لا يجري لأن الحكم الشرعي المنكشف انما هو على عنوان المتساويين ، وقد زال .

واستصحاب الكلى - وهو الجامع بينهما - غير مفيد لما ذكرنا من أن استصحاب الكلى القسم الثالث وان كان جاريا في نفسه الا انه لا بد وأن يكون حكما شرعيا ، أو موضوعا لذي حكم شرعي ، ومن الواضح ان الجامع بين الحكمين لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي بل أمر انتزاعي إختراعي ، والحكم المنكشف شرعا