الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

تقريب كون المراد بالأعلمية المعنى الثاني

لا يمكن إرادة المعنى الأول في مرجع الفتوى

تقريب كون المراد بالأعلمية المعنى الثاني

فعلى هذا لا يكون رأى غير الأعلم حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى نفسه فلا يجوز للمجتهد المفضول اتباع نظر نفسه ، بل يجب عليه اتباع نظر الأعلم ، كما هو الشأن في مجتهدي عصر الإمام عليه السّلام حيث يجب عليهم اتباع نظره عليه السّلام ولا يجوز مخالفته باتباع نفس نظرهم .

وبالجملة لا يجوز لأحد ولو كان مجتهدا التخطي عن رأي الأعلم .

لا يمكن إرادة المعنى الأول في مرجع الفتوى

والذي يقتضيه النظر والتأمل هو عدم إمكان المساعدة على إرادة هذا المعنى لعدم دلالة دليل من آية ، أو رواية ، أو عقل ، على ذلك ، ويبعد جدا أن يكون ذلك مراد الأصحاب بل المعلوم خلافه .

وكم فرق بين الإمام المعصوم عليه السّلام والمجتهد لان المجتهد المخالف للأعلم يرى خطأ الأعلم وهو بمكان من الإمكان بخلاف المخالف نظره للإمام عليه السّلام - لو فرض - فإنه يقطع بخطاء نفسه واقعا ، وكيف يعقل تكليف من يرى خطأ غيره . ولو كان اعلم ، ويؤمر باتباعه ولعله واضح إلى النهاية .

تقريب كون المراد بالأعلمية المعنى الثاني

ومن القريب جدا بل من المعلوم من أصول المخطئة أن يكون مرادهم باعتبار الأعلمية اعتبارها من حيث المرجحية ، وهو الحق لأن رأي كل منهما أمارة إلى الحكم الواقعي المجعول غاية الأمر يرجح رأى الأعلم على غيره حال المعارضة .

يشهد لذلك بأنه لو لم يكن لرأي المفضول أمارية وكاشفية لم يكن للمراجعة إليه ، عند فقد نظر الفاضل ، وجه ، ويكون المراجعة إليه ، والمراجعة إلى الجاهل سيين ، مع أن الوجدان والعقل أصدقا شاهد على خلافه .

فلرأي كل منهما كاشفية وطريقية وحجية ، غاية الأمر لا يكون رأى المفضول مع رأى الفاضل حجية فعلية بل حجية شأنية ، والحجة الفعلية انما هي رأي الفاضل فيكون وزان تقديم الأعلمية وزان تقديم أحد الخبرين على الأخر فكما يؤخذ بذي