الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

3 - استلزام العدول التبعيض في المسئلة الكلية أو نقض آثار الأعمال السابقة

3 - استلزام العدول التبعيض في المسئلة الكلية أو نقض آثار الأعمال السابقة

فالقاعدة الثانوية في الصلاة تقتضي عدم الإعادة فضلا عن القضاء فيما إذا كان النقص فيها بسبب التقليد الأول في غير الخمسة المستثناة ، والإعادة في الخمسة المستثناة .

أما الإعادة في الخمسة فواضحة ، واما عدم الإعادة في غير الخمسة ففيما إذا كان عمله السابق مستندا إلى فتوى المجتهد الأول فلوضوح ان المفروض من أظهر موارد الجهل القصوري .

هذا إذا كان في الوقت .

واما القضاء فحيث انه بأمر جديد كما قرر في محله ، وموضوعه ، عنوان الفوت فإن كان مستند فتوى الذي يريد العدول إليه امارة فحيث ان لوازم الامارة حجة فيثبت بذلك عنوان الفوت فيجب عليه القضاء .

واما ان كان مستند فتواه غير الامارة ، كما إذا شك في الإتيان وعدمه ، كاستصحاب عدم الإتيان بالواجب ولا يكاد يثبت بذلك عنوان الفوت فلا يجب القضاء هذا .

ولا يخفى ان لا تعاد لا تكاد تنفع مسئلة القصر والتمام بل لا بد فيها من الإعادة في الوقت ، فضلا عن القضاء خارجه إذا عدل إلى من يفتي بوجوب التمام لان النقص في الركعتين ، فيكون داخلا في الخمسة المستثناة .

فظهر مما ذكرنا ان غاية ما يقتضيه هذا الوجه هو لزوم الاحتياط وتكرار العمل الذي أتى به حسب فتوى المجتهد الأول لا عدم جواز العدول .

الوجه الثالث : وهو قريب من الوجه السابق ومقتبس منه أشار إليه المحقق الأصفهاني :

« وهو ان العدول يستلزم أحد الأمرين على سبيل منع الخلو ، ولا يمكن المساعدة على شيء منهما ، اما التبعيض في المسئلة الكلية ، أو نقض آثار الأعمال السابقة إذا قلد المجتهد الثاني في المسئلة الكلية » ( 1 )

.

( 1 ) رسالة الاجتهاد والتقليد / 11 .