الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

لا يستفاد التخيير الاستمراري مما دل على التخيير

ثبوت التخيير في الأمارتين المتعارضتين مطلقا

لا يستفاد التخيير الاستمراري مما دل على التخيير

ثبوت التخيير في الأمارتين المتعارضتين مطلقا

ولكن مقتضى ما ورد في الخبرين المتكافئين ، هو التخيير بينهما وعن شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) الإجماع على ثبوت التخيير بين الفتويين المتعارضتين .

وبعبارة أخرى الإجماع على إلحاق الفتويين المتعارضتين بالخبرين المتعارضين وربما يدعى وجود السيرة المتشرعة في زمن الأئمة المعصومين عليهم السّلام على الرجوع إلى المفتين والرواة ، ولو مع العلم الإجمالي بمخالفة بعضهم مع بعض .

بل صرح أستادنا العلامة الخميني دام ظله بتسالم الأصحاب على التخيير بين الأخذ بفتوى أحد المتساويين ، وعدم وجوب الاحتياط ، أو الأخذ بأحوط القولين ( 1 )

لا يستفاد التخيير الاستمراري مما دل على التخيير

ولكن موضوع الأمر بالتخيير في اخبار التخيير ، والإجماع ، هو صرف وجود التخيير فبعد الأخذ بأحد الخبرين ، أو الفتويين يسقط الأمر ، فلا موقف لبقاء التخيير فلا يجوز طرح أحد الخبرين بعد الأخذ به ، والأخذ بالآخر ، ولا يجوز كما لا يصح العدول من أحدهما إلى الأخر .

وبالجملة موضوع الأمر بالتخيير ، المتحيّر ، ومن تعارض لديه الخبرين ، أو الفتويان ، وبعد الأخذ بأحدهما يخرج عن التحيّر ، وعمن تعارض لديه الخبران أو الفتويان .

والحاصل انه لا يكاد يستفاد من اخبار التخيير ، والإجماع : التخيير الاستمراري ، وغاية ما يستفاد ، هو التخيير الابتدائي فلا يجوز العدول من أحد الفقيهين المتساويين إلى الأخر .

ولا يخفى ان هذا واضح ان قلنا بان التقليد عبارة عن الالتزام بقول الغير وعقد القلب عليه .

واما ان قلنا بان التقليد عبارة عن الأخذ العملي ، والعمل بأحدهما من باب

( 1 ) رسالة الاجتهاد والتقليد / 15 .