الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٦

التخيير بين الأمور الثلاثة بحكم العقل لا بالتقليد

التسامح في تفسير عبارة المتن بتطبيق العمل على أحدها

التخيير بين الأمور الثلاثة بحكم العقل لا بالتقليد

لكان الإتيان بذلك العنوان من التشريع المحرم .

فتحصل ان عدم جواز خلو المكلف عن أحد الأمور الثلاثة سار في جميع أفعاله وتروكه عباديا كانت أو غيرها في خصوص ما احتمل هناك حكما إلزاميا فتدبر .

التسامح في تفسير عبارة المتن بتطبيق العمل على أحدها

ثم إنه قد يقال في تفسير عبارة المتن . انه يجب ان يعمل على طبق الاجتهاد أو التقليد ، أو الاحتياط . ولعله لا يخلو عن مسامحة ولذا أورد عليه بان الاحتياط عنوان لنفس العمل لا ما ينطبق عليه العمل ، وكذا التقليد : ان قلنا بأنه تطبيق العمل على رأى المجتهد كما هو الحق فلا يقابل الاحتياط والتقليد : الاجتهاد الذي ينطبق على العمل هذا ولكن الأمر سهل بعد معلومية المراد .

التخيير بين الأمور الثلاثة بحكم العقل لا بالتقليد

ثم إنه قد عرفت : ان التعرض للاحكام بأحد الأمور الثلاثة انما هو بحكم العقل فلا مورد للتقليد حتى الاحتياط بمعنى الإتيان بجميع المحتملات : كغسل الثوب المتنجس بالماء مرتين لو شك في اعتبار التعدد فهو أيضا مما يستقل به عقل كل ذي لب .

نعم جواز الاحتياط بالمعنى المتعارف في بعض الموارد لا بد وان ينتهي إلى الاجتهاد أو التقليد لاحتمال اعتبار قصد الوجه والتمييز في المأتي به العبادي واعتبار الجزم في النية ، فيهما وفي المعاملي بالمعنى الأخص ، أو اعتبار تقدم الامتثال التفصيلي مهما أمكن .

فقد ظهر لك ان تعرض الأحكام الشرعية يكون بأحد الأمور الثلاث : اما ان يأتي بها حسب اجتهاده واستفراغه الوسع بمعرفتها ، أو يستند بمن يكون قوله حجة بحسب ارتكازه ، أو يحتاط ويأتي بجميع ما يحتمل دخالته فيه ، أو يترك جميع ما احتمل زجره ، وهذا إجمالا مما لا ينبغي الإشكال فيه .

ولكن ربما يقع الإشكال في مشروعية الاجتهاد بالمعنى المتعارف في الخارج بين الأصحاب ، وكذا في مشروعية التقليد حسبما هو المعروف بين أبناء المتشرعة ، بل