الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

عدم صحة الاستدلال باطلاق الأدلة لجواز البقاء في صورة العلم باختلاف فتوى الميت مع الحي

كلمة في عدم جريان استصحاب عدم الجعل والاشكال فيها

عدم صحة الاستدلال باطلاق الأدلة لجواز البقاء في صورة العلم باختلاف فتوى الميت مع الحي

يرتفع الشك شرعا ، ومقتضاه ارتفاع الشك في عدم الجعل .

وبالجملة باستصحاب الحجية يرتفع الشك في عدم جعل الحجية ، كما يرتفع الشك في طهارة الثوب شرعا باستصحاب طهارة الماء فتدبر .

كلمة في عدم جريان استصحاب عدم الجعل والاشكال فيها

وربما أيد ذلك بما عن بعض المحققين من أن استصحاب عدم الجعل لا يجري في حد نفسه ، إذ لا يترتب على استصحاب عدم الجعل ، حكم فعلى يقتضي الحركة والسكون ، على طبقه ، ضرورة انه من آثار الأحكام الفعلية ، فلا مجال لمعارضته مع استصحاب بقاء المجعول ، الأبناء على القول بالأصل المثبت .

ولكن لا يخفى أولا : ان ما أفاده من عدم ترتب الأثر على استصحاب الجعل غير وجيه لأن أثر كل شيء بحسبه ، فاستصحاب الجعل عند الشك في النسخ كما يجرى ، ويكون مقتضاه التحرّك ، والانبعاث فكذا يجرى استصحاب عدم الجعل ، ويكون مقتضاه الترخيص ، والإباحة فتدبر .

وثانيا : ما أشرنا إليه من أن استصحاب عدم جعل الحجية لفتوى الميت من أثار الشرعية لاستصحاب حجية فتواه فليس أثرا عقليا له حتى يكون مثبتا .

فتحصل بما ذكرنا بطوله : انه لا يبعد جريان استصحاب حجية فتوى الفقيه بعد موته ، واشكال عدم بقاء الموضوع ، أو معارضة استصحاب الحجية باستصحاب عدم الجعل غير وجيه .

ولكن بعد اللَّتيا واللَّتي لا يكاد ينفع هذا الاستصحاب ، ولا تصل النوبة إلى إثبات حجية رأى الميت بالأصل بعد ما عرفت من تمامية الدليل الاجتهادي من إطلاق الأدلة اللفظية ، وبناء العقلاء .

عدم إطلاق الأدلة لجواز البقاء في صورة العلم باختلاف الفتوى

وليعلم ان ما ذكرنا كله فيما إذا لم يعلم مخالفة فتوى الميت لفتوى من يجوز تقليده من الأحياء تفصيلا ، أو إجمالا - سواء علم بتوافقهما في الفتوى ، أو احتمل