الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

توجيه الأصل بنحو ودفع ما توهم في المقام

توجيه الأصل بنحو ودفع ما توهم في المقام

فمع تطبيق العمل على الطريق الذي يحتمل تعينه يقطع بفراغ الذمة بخلاف ما لو طبق عمله على الطريق الأخر فإنه مشكوك فيه ، والشك في الحجية في مقام الاحتجاج مساوق للقطع بعدم الحجية .

ولكن أستادنا العلامة الخميني دام ظله ناقش في التقرير : بأنه لا ينفع للزوم الأخذ بفتوى الحي مطلقا حتى إذا كان الميت اعلم وانما ينفع إذا تساوى الحي والميت من جميع الجهات غير جهة الحياة كما لا يخفى .

وذلك لأنه إذا كان الميت اعلم من الحي مثلا فبمجرد احتمال اعتبار أمر تعبدي لا يوجب لزوم المراجعة إلى الحي مع مساعدة الاعتبار لتقديم فتوى الأعلم لكونه أحسن استنباطا ، وأجود دركا من غيره .

بل ربما يعكس الأمر ويتعين الأخذ بفتوى الأعلم ، لأن اعتبار حياة المفتي ، لو ثبت فإنما هو بشرط تعبدي ، بخلاف اعتبار الأعلمية فإنه لو كانت فإنما هو شرط اعتباري ، عقلي .

والحاصل انه لو كان الميت واجدا لبعض الخصوصيات يخرج المفروض في مثله من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، بل يكون من باب التعيينين فكما يحتمل تعيّن المراجعة إلى الحي يحتمل تعيّن المراجعة إلى الأعلم فالأصل لا ينفع في جميع الموارد حتى فيما إذا كان الميت اعلم .

توجيه الأصل بنحو ، ودفع ما توهم في المقام

الا ان يقال لتتميم الأصل في جميع الموارد بأنه لم يقل أحد من الفقهاء ، ومن واضحات فقه الإمامية ، عدم تعيّن المراجعة إلى الميت الأعلم ابتداء .

وبالجملة لم يفت أحد بتعيّن تقليد الميت الأعلم .

فإذا ثبت ذلك ، فنقول جواز الرجوع إلى المجتهد الحي ، مما تسالم عليه الأصحاب ، من زمن أئمة أهل البيت عليهم السّلام ، إلى زماننا هذا طبقة بعد طبقة ، فلو احتمل اشتراط الحياة في المفتي يكون من باب التعيين والتخيير .