الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢١

ليست الأمور الثلاثة في عرض واحد موردا للتخيير

حكم العقل بلزوم الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ليس مختصا بالعلم الاجمالي بالتكليف

ليست الأمور الثلاثة في عرض واحد موردا للتخيير

وبالجملة ما أفاده جمود على الاصطلاح الدارج عند أرباب المعقول ، وتكلف وتعسف غير وجيه في إدخال مصطلحاتهم في العلوم المبتنية على الأفهام الساذجة العرفية غير المشوبة بالاصطلاحات . بداهة ان المراد بالفطري هنا معناه العرفي ، وهو الجبلي الارتكازي ، ضرورة أن الاتقاء من الضرر ارتكازي لكل ذي شعور ودرك من سائر الحيوانات فضلا عن الإنسان ، فالمراد بالفطري هنا قبال حكم العقل بالنسبة إلى شكر المنعم المبنى على التحسين والتقبيح العقليين .

عدم اختصاص حكم العقل بصورة العلم الإجمالي

ولا يخفى ان حكم العقل بلزوم الاجتهاد ، أو التقليد ، أو الاحتياط ليس مخصوصا بما إذا كان للمكلف علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية . بل تعم حتى بعد انحلال العلم الإجمالي بالظفر بجملة منها بالاجتهاد ، أو التقليد لما تقرر في محله :

من عدم جريان الأصل النافي للتكليف في الشبهات الحكمية بل مطلقا ولو في الشبهات الموضوعية قبل الفحص ، فمجرد احتمال التكليف الإلزامي يكفي في تنجزه ولا يصح له مخالفته إلا إذا كان هناك مؤمّن عقلي فتدبر .

فظهر بما ذكرنا ان حكم العقل بتنجز الأحكام الواقعية على كل مكلف : اما للعلم الإجمالي بها ، أو لاحتمالها فيلزم الخروج عن عهدتها اما بالاجتهاد ، أو التقليد أو الاحتياط .

ليست الأمور الثلاثة في عرض واحد موردا للتخيير

ثم إن الاجتهاد والتقليد والاحتياط ليست في عرض واحد موردا للتخيير لكل مكلف .

ضرورة أن العامي الفاقد لملكة الاجتهاد لا يمكنه الاجتهاد كما أن من اجتهد وعرف حكم المسئلة لا معنى لان يتعبد بنظر الغير - سواء كانت فتوى الغير مخالفة لما اجتهد أو موافقا - وذلك واضح .

نعم الواجد لملكة الاستنباط إذا لم يستنبط فعلا ففي جواز تقليده للغير كلام فعن