الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

عدم أخذ التعيين للمجتهد في مفهوم التقليد خلافا للماتن

واما إذا تعدد المجتهدون واختلفوا في الفتوى فهل يتوقف التقليد في هذا الحال على الالتزام بالعمل على طبق إحدى الفتاوى ، أو ينتزع عنوان التقليد عن نفس الالتزام في هذه الصورة لحكم العقل بلزوم الحجة على الامتثال الأحكام الشرعية وجهان بل عن بعضهم : ان الخلاف في أن التقليد هل هو العمل ، أو الالتزام انما هو فيما إذا اتحد المجتهد ، أو تعددوا واتفقوا في الفتوى ، واما مع التعدد ، والاختلاف الفتوى فلا ينبغي التردد في أنه يجب الالتزام بإحدى الفتويين ، أو الفتاوى لان موضوع الحجة لا يتحقق حينئذ إلا بالالتزام وهو مقدمة لتطبيق العمل على طبقها .

وذلك لأنه بعد ما كانت حجية الفتوى بنحو الطريقية يمتنع أن يكون جميع الفتاوى حجة لديه لاستلزامه التكاذب ، والجمع بين المتنافيين ، ولا واحد معين ، لأنه ترجيح بلا مرجح ، ولا الحكم بالتساقط ، والرجوع إلى غير الفتوى لأنه خلاف السيرة ، والإجماع .

فإذا يتعين أن تكون الحجة ما يختاره المكلف ويلتزم به ، فالحجة عند اختلاف الفتوى هو أحدها تخييرا ولا يكاد يحصل التمييز الا بالاختيار ، والالتزام .

وفيه : ان غاية ما يقتضيه الالتزام بإحداهما أو إحداها ، ليكون حجة تعينيية عليه :

هي عدم وجوب الاحتياط على العامي ، وانه إذا استند في عمله إلى إحدى الفتويين أو الفتاوى كان معذورا في مخالفة الواقع إذا تحققت وأين هذا من لزوم الالتزام بالفتوى قبل العمل لتكون الحجية دائرة مداره ؟ .

وان أبيت إلا عن لزوم تحقق الالتزام ، والاختيار فنقول : ان وجوب ذلك في المفروض مقدمة لتحصيل الحجة فيكون الالتزام ، والاختيار ، مقدمة للتقليد لا انه عينه فتدبر .

هذا كله في حقيقة التقليد .