الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الوجوه التي يستدل بها لكون التقليد عبارة عن الأخذ والالتزام وتزييفها

الوجوه التي يستدل بها لكون التقليد عبارة عن الأخذ والالتزام وتزييفها

الوجوه التي يستدل بها لكون التقليد عبارة عن الأخذ والالتزام وتزييفها

يظهر من بعضهم ، بل صرح بعضهم بعدم كون التقليد عنوانا للعمل متنزعا منه بل عبارة عن الأخذ ، أو الالتزام للعمل فيكون سابقا على العمل .

وما يمكن ان يستدل لمقالهم وجوه .

الوجه الأول : ما عن الفصول ووافقه المحقق الخراساني فقال في الكفاية :

« ان التقليد هو الأخذ بقول الغير ورأيه للعمل إلى أن قال ولا يخفى انه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه والا كان بلا تقليد » ( 1 )

.

أفيد في بيانه : « بأنه لو كان التقليد عبارة عن نفس العمل على طبق فتوى الغير فأول عمل يصدر من المكلف يصدر من غير تقليد ، لان ذلك العمل غير مسبوق بالتقليد الذي هو العمل ، مع أن العمل لا بد وأن يكون مسبوقا بالتقليد ، لان المكلف لا بد ان يستند في اعماله إلى الحجة . فكما ان المجتهد يستند إلى اجتهاده ، وهو أمر سابق على عمله فكذلك العامي لا بد ان يستند إلى التقليد ، ويلزم أن يكون تقليده سابقا .

عليه » ( 2 )

.

وبالجملة : العمل مسبوق بالتقليد دائما ، ولذا قال بعضهم ومنهم الماتن ( قدس سره ) بان التقليد عبارة عن الالتزام بالعمل بقول المجتهد ، وقال أخر ومنهم المحقق الخراساني ( قدس سره ) انه أخذ قول الغير ورأيه في الفرعيات أو الالتزام به تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه .

ورده المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) : « بان التقليد عنوان للعمل استنادا إلى رأي الغير ، ولا تقابل بين الاجتهاد ، والتقليد حتى يكون سبق الأول على العمل موجبا لسبق الثاني عليه ، بل التقابل بين عمل المجتهد وعمل المقلد ، فالعمل المستند إلى

( 1 ) كفاية الأصول ج 2 / 434 .

( 2 ) التنقيح ح 1 / 79 .