الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

بعض المباحث الأصولية والفقهية مما لم ينتفع به أو نقل فائدته

الاجتهاد المنهى عنه هو اجتهاد غير أصحابنا الإمامية لا ما عليه أصحابنا

بعض المباحث الأصولية والفقهية مما لم ينتفع به أو نقل فائدته

ولا يعنى بالتفريع عند علمائنا الإمامية إلا ما ذكرنا لا الحكم بالأشباه والنظائر كالقياس ، والاستحسان ، والحكم بالظنون غير المعتبرة ، كما هو دأب فقهاء أهل السنة ، ومجتهديهم ، في لسان الاخبار .

الاجتهاد المنهي عنه هو اجتهاد غير أصحابنا

وبهذا يظهر ان الاجتهاد المنهي عنه هو الاجتهاد واستخراج الأحكام الشرعية بالأشباه والنظائر والقياس والاستحسان ، التي عليها ، فقهاء أهل السنة ، ومجتهد وهم المنقطعون عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام مع أنهم مأمورون باتّباعهم ، وحديث الثقلين المتواتر عليه بين الفريقين ، أصدق شاهد على ذلك ، فترى في فتاويهم من يقول : قال على كرم اللَّه وجهه : كذا . وأنا أقول كذا . قالت الصحابة كذا . وأنا أقول كذا .

قال جعفر بن محمد كذا . وأنا أقول كذا . قال أئمة أهل البيت كذا .

وأنا أقول كذا . إلى غير ذلك من العبائر التي يجدها المتتبع في عباراتهم .

واما ما عليه فقهاء أصحابنا منذر من أئمة أهل البيت عليهم السّلام إلى زماننا هذا فهم برآء منها ، ومباحثهم في الأدوار الأخيرة وان صارت طويلة الذيل ، كثيرة المباحث الا ان جميع ما في زبرهم شروح لكلمات أئمة أهل البيت عليهم السّلام ومبيّن لمقاصدهم واستخراج لمنوياتهم المقدسة ، وجمع لمختلفات أحاديثهم المروية .

ولعمر الحق ان إنكار هذا النحو من الاجتهاد ، إنكار للتفقه في فروع الدين .

بعض المباحث الأصولية والفقهية مما لم ينتفع بها أو يقل فائدته

نعم كما أشرنا بعض المباحث الأصولية ، والفقهية ، المعنونة في كتب الأصحاب لم يكن ينتفع المتدرب فيه ، أو تقل فائدته له ، بل ربما يوجب تشويش خواطره ، ويوجب اضطراب فهمه ومنعه عن الوصول إلى الدرجات العالية في الفقه ، والفقاهة ، ولعله لهذه ، وغيرها ، من الاشتغال بأمور غير مهمة . صارت توفيقات