الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١٧١

بيان من أستاذنا العلامة لخروج التقليد عن الآيات المومي إليها

بيان من أستاذنا العلامة لخروج التقليد عن الآيات المومي إليها

بيان من أستادنا العلامة

لخروج التقليد عن الآيات المومى إليها

بل يمكن ان يقال كما أفاده أستادنا العلامة الخميني دام ظله :

ان عمدة دليل وجوب التقليد بناء العقلاء بما هم عقلاء ، وقد جبّلوا على رجوع جاهل كل حرفة ، أو صنعة ، إلى العالم بها ، من دون ان ينتحلوا بنحلة أو شريعة ، ولم يكن ذلك مخصوصا بالفقه ، وأحكام الدين ، فيراجع جهلائهم إلى علمائهم ، وخبرائهم في كل أمر من الأمور خصوصا إذا كان الأمر بما يعمل فيه الرأي والنظر ، والشارع لم يردعهم عما هم عليه ، فيستكشف من ذلك رضي الشارع به .

وأدلة عدم الاعتناء بالظن ، وحرمة اتباعه ، لو لم تكن مخصوصة بأصول العقائد ، لا تصلح لأن تكون رادعة لمثل هذه الظنون لعدم انقداح احتمال الخلاف في مثل هذه الارتكازات بمجرد النهى عن اتباع الظن مطلقا ، الا مع التنبيه ، والتصريح ، كما هو الشأن بالنسبة إلى العمل بخبر الثقة ، واليد ، وأصالة الصحة ، وغيرها مما يدور عليها رحى معاشهم .

وبالجملة كأنه لم ينقدح في ذهن العقلاء ، ان تقليد الغير ، والعمل بخبر الثقة ، والظاهر ، واليد ؟ ؟ ؟ ، وأصالة الصحة ونحو ذلك من اتباع الظن ، ولذا لم يرتدعوا بعد ما ورد النهى عن العمل بالظن ، واتباعه ، عما جبلوا عليه ولم يتعطل سوق المدينة المنورة ، مثلا بذلك ، بل حالهم بعد ورود الآيات الناهية عن الظن كحالهم قبل ورودها ، فكانوا يرتبون آثار الملكية على ما في يد الغير ، وأثر الصحة على معاملات الناس ، وقبول قول الثقة ، والعمل بالظواهر ، ويرجع جاهل كل صنعة أو حرفة إلى العالم بهما ، ولعمر الحق ان إنكار ذلك مكابرة ( 1 )

.

( 1 ) الدرر الملتقاط فيما يتعلق بالتقليد والاجتهاد مخطوط .