الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

الاشكال في مشروعية التقليد بالآيات الناهية عن التقليد والآيات الناهية عن العمل بالظن ودفعه

الاشكال في مشروعية التقليد بالآيات الناهية عن التقليد والآيات الناهية عن العمل بالظن ودفعه

ولكن فيه : ان المتحصل منه ، فضلا عن منقولة ، في مثل هذه المسئلة التي يستدل لها بالوجوه المسطورة ، لا يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلام أو دليل معتبر غير ما ذكرنا ، فالمظنون لولا المقطوع هو كون تلك الوجوه مدركا للاتفاق ، والإجماع ، فلا يكاد ينتفع بالإجماع .

وبما ذكرنا كله في مشروعية التقليد عقلا وكتابا وسنة نخرج عن أصالة حرمة العمل بما وراء العلم الذي دل عليها العقل والنقل .

وبالجملة الأصل وان كان حرمة العمل بما وراء العلم عقلا ، ونقلا ، الا انه خرجنا عن ذلك بالأدلة المتقدمة .

فلا ينبغي الإشكال في جواز التقليد ، في الأحكام الفرعية لغير المتمكن من تحصيل العلم ، بل وجوبه بعد العلم بثبوت أحكام في الشريعة المقدسة ، وعدم تمكن غالب الناس من تحصيل العلم ، والاجتهاد ، وعسر العمل بالاحتياط ، بل عدم تمكن غالب الناس منه ، ولا بد من تفريغ الذمة عنها فلا يكاد يحصل الا بالتقليد .

فلا يصغي إلى الآيات الناهية عن التقليد ، وذمة ، أو الناهية عن العمل بالظن وذلك اما لعدم شمولها للمقام ، أو خروجه عنه .

هذا إجمال الكلام فيه ، وان كان مع ذلك في خاطرك شوب اشكال من ذلك فلا بأس بالإشارة إلى ما يتوهم في المقام ، والى دفعه هنا إجمالا تثبيتا للمرام ، والتفصيل يطلب من غير المقام .

توهم النهى عن التقليد وذمه ودفعه

اما التوهم فقد وردت آيات في النهي عن التقليد وذمه .

كقوله تعالى :

« وإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ الله قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا َأولَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً ولا يَهْتَدُونَ » ( 1 )

.

( 1 ) البقرة : 2 / 17 .