الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الاستدلال بآية النفر لمشروعية التقليد

الاستدلال بآية النفر لمشروعية التقليد

وحيث إن العامي لم يكن من أهل النظر والاجتهاد فليس له ظن بالأحكام حتى يقال باتباع ظنه فيها .

مع أن ظنه حيث لم يكن مبتنيا على النظر في أدلة الأحكام ، فلا أقريبة له إلى الواقع بالنسبة إلى شكه ، ووهمه ، بل هو وشقيقتاه ، في مرتبة واحدة .

فإذا يستكشف عقل العامي الملتفت انه لا بد وأن يكون للشارع ، غير المهمل بواجباته ومحرماته طريق أخر لنيل العباد إليها ، وليس هو الا التقليد والركون إلى العالم ولا يخفى ان هذا الوجه ، كسابقه بالنسبة إلى صفات المقلد - بالفتح - كالحياة وغيرها مهملة فيجوز التقليد بالنسبة إليها .

فقد ظهر تمامية الوجهين في اتكال العامي عليهما في صحة التقليد .

وهناك وجوه أخر يمكن استدلال المجتهد بها ( 1 )

لموقف التقليد في الشريعة وان كان الاستدلال ببعضها لا يخلو عن النظر .

الاستدلال بآية النفر لمشروعية التقليد

منها آية النفر قال اللَّه تعالى : « وما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » ( 2 )

.

تقريب الدلالة ، هو ان ظاهر الآية الشريفة لمكان لولا التحضيضية ، إيجاب التفقه ، والانذار لكل طائفة من كل فرقة ، بلحاظ انهما الغاية للأمر بالنفر ، وظاهر قوله لعلهم يحذرون ، حيث جعل غاية الانذار بما تفقهوا ، وعلموا به : لزوم التحذر عقيب

( 1 ) ولا يخفى ان الوجه الأول من الوجهين الذين يتكل عليهما العامي - وهو السيرة الممضاة - مما يصح اتكال المجتهد عليه لجواز التقليد بل من حيث جواز الإفتاء أيضا فتدبر .

( 2 ) التوبة : 9 / 122 .