الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

مسئلة 6 - في الضروريات لا حاجة إلى التقليد . . .

لا موقف للتقليد والاجتهاد في الضروريات واليقينيات

أقول : مراده ( قدس سره ) بالضروري ، واليقيني ما يكون كذلك عند الشخص .

واما الشاك فيجب عليه التقليد ، أو الاجتهاد ، وان كان المشكوك فيه ضروريا ، أو يقينيا عند الناس .

والوجه في عدم جريان التقليد في الضروريات ، واليقينيات بلحاظ انه حصل له العلم عند ذلك ، ومع حصول العلم لا مجال للتعبد بالأمارة ، من غير فرق بين كونها فتوى الغير ، أو غيرها من الأمارات ، لأنه تكون أسوأ أنحاء تحصيل الحاصل مع أن حجية الامارة مخصوصة بمن جهل الواقع فمع العلم به لا موقف للتعبد بالأمارة ، كما لا يخفى .

وبما ذكرنا يظهر ان ما في المتن لا يخلو عن تسامح ، وحق العبارة ان يقول لا موقف للتقليد في الضروريات ، واليقينيات .

كما ظهر عدم معنى للاجتهاد : بمعنى تحصيل الحجة عند ذلك أيضا ، فما في المتن من اختصاص ذلك بالتقليد غير ظاهر .

الا ان يقال إن الرسالة عملية فيكون ( قدس سره ) بصدد بيان حدود ما يجرى فيه التقليد فتدبر .