الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١١٩

4 - عدم كون الاحتياط امتثالا في صورة التمكن من الامتثال التفصيلي إذا لم يعلم أصل الطلب ودفعه

4 - عدم كون الاحتياط امتثالا في صورة التمكن من الامتثال التفصيلي إذا لم يعلم أصل الطلب ودفعه

عدم كون الاحتياط امتثالا في صورة التمكن من الامتثال

التفصيلي إذا لم يعلم أصل الطلب ودفعه

رابعتها : ما حكاه بعض الأساطين ( دام ظله ) عن المحقق النائيني ( قدس سره ) فقال إنه اختاره في الدورة الأخيرة وهو التفصيل بين ما إذا كان أصل المحبوبية والطلب محرزا ، وبين عدمه ، بجواز الاحتياط في الأول ، دون الأخير ، وحاصله .

انه مع العلم بتعلق الأمر والطلب وان كان عنوان وجوبه ، أو استحبابه مشكوكا ولكن لا يوجب ذلك إشكالا في جواز الاحتياط ، لإمكان الإتيان بالعمل بداعي الأمر للعلم بوجوده وتعلقه بالعمل .

نعم لا يمكننا الإتيان به بقصد الوجه ، الا انه غير معتبر في العبادة .

واما إذا لم يعلم تعلق الأمر به ولكن على فرض التعلق يكون عباديا ، يعتبر ان يؤتى بقصد القربة ، كالوضوء بعد غسل الجنابة ، فإن الوضوء وان كان عملا عباديا ، يعتبر فيه قصد القربة قطعا ، الا ان الشك في تعلق الأمر به بعد غسل الجنابة ، فلا مجال للاحتياط والإتيان به رجاء في امتثال ذلك مع التمكن من الامتثال التفصيلي .

وليس هذا من جهة اعتبار قصد الوجه ، والتمييز ، في المأمور به بل لأجل أن الامتثال الإجمالي ، في طول الامتثال التفصيلي الذي هو عبارة عن التحرك والانبعاث بتحريك المولى ، وبعثه ، ومن الواضح عدم تحقق ذلك في الاحتياط ، بداهة أن انبعاثه باحتمال البعث لا نفسه ولا يصار إليه مع التمكن من انبعاثه بنفس بعث المولى وأمره .

وبالجملة الاحتياط وإتيان العمل رجاء ، وان كان يعد امتثالا ، الا انه في طول الامتثال التفصيلي وفي صورة عدم التمكن من الامتثال .

ولو شك في كون الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي أو في طوله ، فالمرجع الاشتغال لرجوع الشك في كيفية الإطاعة والامتثال وانه هل يلزم أن يكون تفصيليا أو يكفي فيه الاحتياط فلا بد من الاحتياط .