الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١١٣

الاستدلال لمنع الاحتياط في صورة عدم التمكن ودفعه

اما حديث التشريع والبدعة فواضح لمضادة الاحتياط الذي هو عبارة عن إتيان ما يحتمل انه من الدين برجاء إحراز ما هو الواقع فيه ، مع التشريع الذي هو عبارة عن إدخال ما علم عدم كونه من الدين ، أو لم يعلم أنه من الدين ، في الدين على أنه من الدين والفرق بينهما واضح إلى النهاية .

وبما ذكرنا يعلم أن موارد الاحتياط دائما ليست من البدعة والتشريع في شيء واما حديث الإخلال بقصد الوجه ففيه :

أولا : ما سيجيء عن قريب من عدم اعتبار قصد الوجه في صورة التمكن من الامتثال التفصيلي فما ظنك في صورة المتعذر منه .

وثانيا : ان القائلين باعتباره يرونه في صورة التمكن من معرفة الوجه والامتثال التفصيلي لا مطلقا حتى في صورة عدم التمكن منه ، والا يلزم عدم جواز العمل بالاحتياط في العبادات أصلا ، وهو بمكان من الضعف كما لا يخفى على من له إلمام بالفقه فتدبر .

المقام الثاني

وهو الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي

وهو تارة فيما إذا لم يستلزم الاحتياط تكرار جملة العمل كما إذا شك في وجوب شيء كالدعاء عند رؤية الهلال ، أو شك في جزئته للمركب ، أو شرطيته له فلان مقتضى الاحتياط فيه هو الإتيان بما يحتمل وجوبه ، وإتيان الجزء أو الشرط المشكوك فيه رجاء من دون لزوم تكرار جملة العمل .

وأخرى فيما إذا استلزم تكرار جملة العمل كاشتباه القبلة بين جهتين أو أكثر .

الاحتياط في العبادة إذا لم يستلزم تكرار جملة العمل

فالكلام يقع في موردين

المورد الأول : فيما لم يستلزم الاحتياط تكرار جملة العمل

.