الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

المناقشة في جواز الاحتياط بمعنى المتعارف في المعاملات بالمعنى الأعم

المناقشة في جواز الاحتياط بمعنى المتعارف في المعاملات بالمعنى الأعم

مناقشة جواز الاحتياط مطلقا مع التمكن من الامتثال التفصيلي ودفعه

نعم ربما يناقش : جواز الاحتياط بالمعنى المتعارف في بعض الموارد لاحتمال اعتبار قصد الوجه والتمييز في المأتي به العبادي ، أو اعتبار الجزم في النية فيه وفي المعاملي بالمعنى الأخص ، أو اعتبار الامتثال التفصيلي مهما أمكن إلى غير ذلك وقد عرفت انه في الحقيقية مناقشة في تحقق موضوع الاحتياط لا في أصله ، وستعرف ان المناقشات بحذافيرها مندفعة ، فالأقوى جواز الاحتياط مطلقا في العبادات ، أو المعاملات بقسميهما تمكن من الامتثال التفصيلي ، أو لم يتمكن ، استلزم تكرار جملة العمل ، أو لم يستلزم ، كان الاحتياط في التكليف المستقل النفسي ، أو في التكليف الضمني - كأجزاء المركب وشرائطه - إلى غير ذلك من الصور .

عدم الإشكال في الاحتياط بالمعنى المتعارف في المعاملات بالمعنى الأعم

لا وقع للإشكال بل لم يعهد الإشكال في الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم - أعني به الأمور التوصلي غير المعاملي - مطلقا ضرورة ان المقصود من الواجب التوصلي هو وجود المتعلق وتحققه في الخارج كيف اتفق ولا يعتبر فيه صدق الامتثال والإطاعة ، وان كان يثاب ويجزى عند الإطاعة والامتثال .

وذلك مثل تطهير الثوب فعند الشك في اعتبار التعدد لو احتاط وغسله مرتين أو ثلاث مرات فتحصل الطهارة من غير نكير وان تمكن من تحصيل العلم بالوظيفة ، وكذا إذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف فيصح ان يحتاط ويغسل المتنجس مرة بأحدهما وأخرى بالآخر ، وتحصل الطهارة مع التمكن من تشخيص الماء المطلق ومعرفته إلى غير ذلك من الأمثلة .

ولا فرق في ذلك بين صورة التمكن من الامتثال التفصيلي وعدمه .

وغاية ما يمكن ان يوجه لمنع الاحتياط هنا بل في جميع موارد التمكن من