الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

توهم عدم امكان التجزئ ودفعه

تقسيم الاجتهاد إلى تجز واطلاق

توهم عدم امكان التجزئ ودفعه

المبحث السادس

في تقسيم الاجتهاد إلى تجز وإطلاق

المراد بالتجزي في الاجتهاد : هو الاقتدار على استنباط بعض الأحكام عن أدلتها على النهج المألوف قبال الإطلاق : الذي عبارة عن الاقتدار على استنباط جميع الأحكام عن أدلتها . فالمتجزئ هو الذي يتمكن من استنباط بعض الأحكام دون جميعها ، والمجتهد المطلق هو الذي يكون قادرا على استنباط أي حكم يرد عليه في أي باب من أبواب الفقه .

فقد وقع الكلام أولا في إمكان تحقق التجزي ثم في صحة اجتهاده على تقدير إمكانه ، كما وقع الإشكال في وجود المطلق في الخارج .

قد يقال بعدم إمكان التجزي بلحاظ ان ملكة الاجتهاد كيف نفساني بسيط ، والبسيط غير قابل للتجزية والتقسيم إلى النصف أو الثلث أو الربع أو غيرها ، وانما القابل لها هو الكم ، متصلا كان أو منفصلا ، فأمر الملكة دائما يدور بين الوجود والعدم ولا يعقل ان تتحقق مبعضة فلا يصح ان يقال إن لفلان نصف الاجتهاد أو ثلثه ، أو أو ربعة ، فإذا المتصدي للاستنباط اما يكون مجتهدا مطلقا واما غير مجتهد أصلا ، فالتجزئ في الاستنباط أمر غير معقول .

ولكن فيه : ان البسيط وان كان غير قابل للتجزية الا انه قابل للاشتداد والضعف والزيادة والنقصان ، كما هو الشأن في جميع الصفات النفسانية من العلم والشجاعة والسخاوة إلى غير ذلك فإنها مع كونها بسائط قابلة للاشتداد والضعف ، والزيادة والنقصان ، ولا يريد القائل بالتجزي تجزئة الملكة إلى النصف أو الثلث أو الربع .

وبعبارة أخرى يريد القائل بإمكان التجزي ان متعلق القدرة في المتجزئ أضيق دائرة من متعلقها في المجتهد المطلق .

وذلك لان مسائل أبواب الفقه ليست على نهج واحد بل متفاوتة من حيث