بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

وأما في التثنية فحيث كانت موضوعة للدلالة على التكرار ولم يؤخذ فيها قيد الوحدة إذ المفروض انها موضوعة للدلالة على اثنين لا على معنى واحد ، فيكون استعمالها في الأكثر استعمالاً لها في معناها حيث لم يؤخذ فيها قيد الوحدة ، واستعمالها في الأكثر من الاستعمال الحقيقي واستعمال اللفظ في تمام معناه ، لا في جزء معناه ، فلا يكون الاستعمال مجازياً ، بل حقيقياً .

وقد أورد عليه المصنف بإيرادات .

الأول : ان الموضوع له في المفرد ليس المعنى بقيد الوحدة ، بل نفس المعنى من دون تقييد له بقيد الوحدة ، فان الواضع في مقام الوضع يتصور طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى فيضع اللفظ بإزاء نفس المعنى من دون تقييده بوحدة أو كثرة ، وهذا امر محسوس مشاهد لكل من وضع لفظاً لمعنى ، ولذا كانت دعوى صاحب القوانين : ان الموضوع له المعنى في حال الوحدة لا بقيد الوحدة . وقد أشار المصنف إلى الايراد الأول بقوله : ( ( لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعة الا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة ) ) .

الايراد الثاني : ان قيد الوحدة لو كان جزء الموضوع له في المفرد لكان استعمال اللفظ في الأكثر من استعمال اللفظ الموضوع للبشرط لا في المعنى بشرط شيء ، لا من استعمال اللفظ الموضوع للكل في جزئه . والشيء بشرط شيء يباين الشيء بشرط لا ، لا أنه جزؤه ، فان معنى اخذ قيد الوحدة في الموضوع له هو ان الموضوع له هو المعنى مقيداً بان لا يكون معه غيره : وهو معنى كونه بشرط لا ، فإذا استعمل في الأكثر كان غيره معه : وهو معنى بشرط شيء ، وكون غيره معه يباين ان لا يكون معه غيره مباينة البشرط شيء للبشرط لا ، وليس استعماله فيما كان معه غيره استعمالاً له في جزء معناه .

والى هذا أشار بقوله : ( ( وإلاّ لما جاز الاستعمال في الأكثر لأنه ليس جزء المقيد بالوحدة ، بل يباينه ) ) : أي الأكثر يباين المقيد بالوحدة ( ( مباينة الشيء بشرط شيء