بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٩٤

دفع شبهات

الست ، وما لا يخلو عن الجهات الست ، ذو أبعاد ومركب ، وإن لم يمكن تجزئتها

بالآلات والأدوات المتعارفة ، وتسميتها بالجزء البسيط الذي لا يتجزأ ، أو

الجوهر الفرد ، مسامحة في الحقيقة ولعلها باعتبار الأدوات الميسورة . فالمادة أيما

صغرت لا تخلو عن التركيب مطلقا ، ومن المعلوم أن كل مركب محتاج إلى أجزائه

وإلى مؤلف تلك الأجزاء ، والواجب غني غن كل حاجة .

على أن كل جزء من أجزاء المركب مقدم عليه في الوجود ، إذ المركب

يتوقف على أجزائه في الوجود توقف الكل عليها ، فالمركب يوجد بعد وجود

أجزائه وليس له قبل وجود تلك الأجزاء وجود ، مع أن الواجب تعالى ليس

بمركب ولا مسبوق بالعدم ، كما أنه ليس بمحدود . وبالجملة أوصاف المادة تتغاير

مع أوصاف الواجب فلا تليق بأن تسمى واجب الوجود .

ورابعا : بأن المادة إذا كانت استعدادا لقبول التطورات وليست بفعليات ،

فسبب صيرورة القوة إلى الفعلية : إما عدم - وهو كما ترى - إذ العدم الذي هو لا

شئ لا يصلح للتأثير . وإما هو نفسها ، وهو أيضا فاسد ، لأنها في حال كونها قوة

فاقدة الفعليات ، إذ يستحيل أن تجتمع قوة الأشياء مع فعليتها في حال واحد ،

فانحصر الأمر إلى أن السبب هو غير المادة وهو الله تعالى .

وخامسا : أن ملاك الحاجة إلى العلة موجود في المادة أيضا ، فإنها ممكنة

الزوال ، إذ لا يلزم من فرض عدمها محال ، وكل ما لا يلزم من فرض عدمه محال

فهو ممكن الزوال ، ومن المعلوم أن الشئ الذي يمكن زواله ليس بواجب ، بل

هو ممكن من الممكنات التي تحتاج في وجودها إلى الواجب تعالى .

" ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شئ فاعبدوه وهو على كل

شئ وكيل " ( 1 ) .

( 1 ) الانعام : 102 .