بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٩٠

دفع شبهات

كلية الأصل المذكور لا مجال للالتزام بانتهاء العلل والمعلولات إلى الواجب ،

لجواز توقف العلية على غيره أيضا بعد عدم كلية الأصل المذكور .

ولكنهم لم يتأملوا فيما ذكره الموحدون ، وإلا لم يقعوا في هذه الشبهة ، فإن

الموحدين لا يقولون : بأن كل شئ يحتاج إلى علة حتى يلزم ذلك ، بل يقولون :

إن كل معلول يحتاج إلى علة . ومن المعلوم ان المبدأ الواجب الوجود ليس بمعلول

فهو غير مشمول للأصل المذكور ، فلا يلزم من القول بكون المبدأ المتعال هو العلة

الأولى للأشياء ، نقض ، للأصل المذكور كما لا يخفى .

ومن جملة شبهاتهم : أنهم يقولون : إن ما تنتهي إليه الكشفيات الجديدة في

العلم الكيمياوي أن مقدار المادة ووزنها ثابتة ولا يزاد عليه في التبدلات

والتحولات ولا ينقص ، فلا يوجد شئ من العدم ولا يعدم شئ رأسا بعد

وجوده . وعليه فلا حاجة إلى سبب خارجي مع أن الموحدين اعتقدوا بأن

الأشياء مخلوقة من العدم .

وأجيب عنه : بأن قانون بقاء المادة على فرض صحته ( 1 ) أصل علمي وتجربي ،

فلا يعم بالنسبة إلى غير مورد التجربة من السابق واللاحق ، فلا يمكن به حل

مسألة فلسفية ، وهي أن المادة هل تكون أزلية وأبدية أم لا ؟ بل يحتاج فيه إلى

العلوم العقلية ، هذا مضافا إلى أن ثبات مقدار المادة والطاقة في التحولات

والتغييرات لا يستلزم غناءها عن العلة بعد وجود ملاك الحاجة فيها وهو

الإمكان وافتقارها الوجودي وهو أمر يدوم بدوامها ، فالمادة مخلوقة وباقية بإذنه

تعالى فهي محتاجة إليه تعالى في حدوثها وبقائها .

هذا مضافا إلى تجدد الحياة والشعور ونحوهما في كل لحظة مع أنها ليست من

قبيل المادة والطاقة حتى ينافي ازديادها أو نقصانها مع أصل بقاء المادة والطاقة .

( 1 ) راجع دروس في أصول الدين : ص 33 - 37 .