بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٨١

الصفات السلبية

لزم الخلف في وجوب وجوده ، فالواجب مقتض لسلب الإمكان عنه وهذا

السلب الوحيد مساوق لجميع سلوب النقائص عنه ، لأن كل نقص من ناحية

الإمكان لا الوجوب ، فإذا لم يكن للإمكان فيه تعالى سبيل في أي جهة من

الجهات فكل نقص مسلوب عنه تعالى بسلب الإمكان عنه ، فكماله الوجودي

الذي لا يكون له نهاية وحد يصحح سلب جميع النقائص عنه تعالى ( 1 ) .

ثم إن سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة ونحوها

بسلب الإمكان عنه واضح . لأن هذه المذكورات من خواص التركيب

وعوارضه ، إذ المادة والصورة والجنس والفصل لا تكون بدون التركيب ، كما أن

الحركة والسكون والثقل والخفة من أحوال المحدود والجسم وعوارضه ، وحيث

عرفت أن الواجب تعالى غير محدود بقيد وحد وشئ من الأشياء ، وغير محتاج

إلى شئ ، بل هو صرف الوجود والكمال والغنى ، فلا يكون مركبا من الأجزاء

الخارجية المعبر عنها بالمادة والصورة ، ولا من الأجزاء الذهنية المعبر عنها بالجنس

والفصل ، وإلا لزم الخلف في صرفيته ووجوبه ، ولزم الحاجة إلى الأجزاء ، ولزم

توقف الواجب في وجوده على أجزائه ضرورة تقدم الجزء على الكل في الوجود ،

وهو مع وجوب وجوده وضرورته له محال .

فهذه الصفات أمور لا تمكن إلا في المهيات الممكنة فإذا سلب الإمكان

عنه تعالى سلبت هذه الصفات عنه تعالى بالضرورة ، إما لأن هذه الأمور من

لوازم بعض أصناف المهيات الممكنة بداهة انتفاء الأخص بانتفاء الأعم ، أو

لأن كل نقص من النقائص المذكورة عين المهيات الإمكانية ، فطبيعي الممكن

متحد مع هذه النقائص فإذا تعلق السلب به كان معناه سلب جميع أفراده ومنها

هذه النواقص لا أنها منتفية بالملازمة كما أشار إليه المصنف بالإضراب حيث

( 1 ) راجع الاسفار : ج 6 ص 122 .