بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٦٧

حكم الرياء والمرائي

حكم الرياء والمرائي

واجبة أو غير واجبة ، في الصلاة وغيرها من العبادات . ومن أشرك في

العبادة غيره فهو مشرك كم يرائي في عبادته ويتقرب إلى غير الله

تعالى ، وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان ، لا فرق بينهما ( 3 ) .

وهكذا لا وجه لعبادة غيره بدعوى حلول الاله فيه أو الاتحاد به ، لما عرفت

من أن الله تعالى غير محدود ولا يحل غير المحدود في المحدود ولا يتحد به ، وأيضا لا

وجه لعبادة غيره بتوهم أن الأمر مفوض إليه وهو يقدر على إلزامه تعالى بالعفو

والصفح أو الفضل ، ولعل يرشد إليه ما حكي عن المشركين في القرآن الكريم

" ما نبعدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى " ( 1 ) ، " ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم

ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السماوات

ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون " ( 2 ) ، لأن الغير محتاج إليه في جميع

أموره وشؤونه ومعه كيف يقدر على إلزامه تعالى بالعفو والصفح أو الفضل . ومما

ذكر يظهر وجه قول الماتن حيث قال : " فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه " .

ثم لا اشكال في كون عبادة الغير بأي وجه كانت ، شركا ، ويصير المعتقد به

خارجا عن حوزة الإسلام وزمرة المسلمين . فإن من إعتقد باستحقاق غيره

للعبادة يرجع عقيدته إلى أحد الأمور المذكورة التي تكون إما شركا في ذاته

تعالى ، أو في ملكه وسلطانه .

( 3 ) وفيه تأمل ، بل منع ، لأن الرياء من صنوف الشرك الخفي وهو في عين

كونه عملا حراما في العبادة وموجبا لبطلانها وبعد الإنسان عن ساحة مقام

الربوبية ، لا يخرج المرائي عن زمرة المسلمين بالضرورة من الدين ، إذ المرائي

يعتقد بالتوحيد في الذات والصفات والفاعلية والربوبية ، ولكنه لضعف إيمانه

( 1 ) الزمر : 3 . ( 2 ) يونس : 18 .