بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٥٧

بحث في توحيد الله تعالى وأقسامه

غيره ليس إلا من الممكنات ، وحيث إن الممكنات موجودة به تعالى فكلها في

طول الله تعالى لا في عرضه ، وعليه فلا يمكن للمعلول الذي يكون في الطول أن

يعارض علته ويضادها ، فليس له تعالى مضاد يضاده ، إذ وجود كل معلول

حدوثا وبقاء منه تعالى ، لأنه في حال الحدوث والبقاء ممكن ، محتاج وفقير في

جميع أموره ويتلقى الوجود منه تعالى فكيف يمكن أن يصير مستقلا في وجوده

ومضادا له تعالى ، وقد انقدح بذلك أن الخالفية والربوبية أيضا واحدة ، لأن

غيره تعالى معلول في حدوثه وبقائه له تعالى ، فكيف يمكن أن يخلق شيئا أو

يربب نفسه أو غيره من دون أن ينتهي إلى علته ؟ فكل أثر منه تعالى لا غير ، كما

اشتهر أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى ، فتوحيد الذات يستلزم بالتقرير

المذكور التوحيد الأفعالي ولعل عليه يدل قوله تعالى : " ذلكم الله ربكم خالق

كل شئ " ( 1 ) . كما أن التوحيد الأفعالي ومنها التوحيد في الخالقية والربوبية

يستلزم التوحيد في العبودية ، إذ العبادة لا تليق إلا لمن خلق وربب والمفروض

أنه ليس إلا هو تعالى ، وأما التوحيد التشريعي فهو أنه لما عرفنا من أن الخالق

والرب ليس إلا هو فالجدير أن التشريع حقه ، وينبغي أن لا نطيع إلا إياه ، إذ

الأمر والحكم شأن الخالق العالم بمصالح العباد وهو التوحيد التشريعي " ان

الحكم إلا لله " ( 2 ) وينبغي أن لا نستعين ولا نطيع إلا منه ، إذ الأمور كلها بيده

تعالى وهو التوحيد الاستعاني ، فالإطاعة لغيره من دون انتساب إليه تعالى باطلة

كما أن الاستعانة من غيره من دون أن ينتهي إليه أوهن مما نسجته العنكبوت .

وحيث علمنا بأن كل حسن وجمال يرجع إلى أصله فليكن الحب الأصيل

مخصوصا به وهو التوحيد الحبي . ولعل إليه يؤول قول إبراهيم - عليه السلام - كما

جاء في القرآن الكريم : " فلما أفل قال لا أحب الآفلين " ( 3 ) .

( 1 ) الانعام : 101 . ( 2 ) يوسف : 40 . ( 3 ) الانعام : 76 .