بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٥٦

بحث في توحيد الله تعالى وأقسامه

- عليه السلام - من أنه قال في الجواب عن زنديق : لا يخلو قولك أنهما اثنان من أن

يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا فإن

كانا قويين ( مطلقين غير متناهين ) فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد

بالتدبير وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف يثبت أنه واحد كما نقول

للعجز الظاهر في الثاني ( 1 ) . بناء على أن المراد من قوله : " فان كانا قويين

الخ " ، كما في شرح الملا صالح المازندراني أن كونهما قويين على الإطلاق

يقتضي جواز دفع كل واحد منهما صاحبه ، لأن من شأن القوي المطلق أن يكون

قاهرا على جميع ما سواه وجواز ذلك يوجب بالضرورة ضعف كل واحد منهما

وعدم استقلاله ، وعدم كماله في القدرة والقوة .

هذا نقيض المفروض وكل ما يلزم من فرضه نقيضه فهو باطل ( 2 ) . ويمكن

أيضا الاستدلال له بنفي التركيب بدعوى أنه لو كان في الوجود واجب آخر ،

لزم تركيبهما ، لاشتراكهما في كونهما واجبي الوجود ، سواء كان وجوب الوجود

تمام ذاتهما كما إذا كانا من نوع واحد ، أو جزء ذاتهما كما إذا كانا من جنس

واحد ، فلابد من مائز ، سواء كان ذاتيا كالفصل ، أو غير ذاتي كالعوارض

المشخصة ، فيصيران مركبين من الجنس والفصل ، أو من الحقيقة النوعية

والمشخصات الخارجية ، وكل مركب محتاج إلى أجزائه وهو يرجع إلى كونه ممكنا

وهو خلف .

ولكن الاستدلال بالصرفية أولى منه لشموله ما فرضه ابن كمونة دونه كما

أشار إليه المحقق الإصفهاني في أشعاره . هذا كله بالنسبة إلى التوحيد الذاتي

وسيأتي الكلام إن شاء الله في التوحيد الصفاتي وأما التوحيد الأفعالي فنقول :

إذا عرفت أن ذات الواجب ولا مجال للتكثر والتعدد فيه ظهر أن

( 1 ) الكافي : ج 1 ص 80 . ( 2 ) شرح الأصول من الكافي : ج 3 ص 51 .