بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٥٢

بحث في قدرة الله تعالى واختياره

للاختصاص ، فهو قادر على كل شئ يمكن وجوده .

وأما المحالات فالنقص من ناحيتها لا من ناحيته سبحانه وتعالى ، ومن

المحالات هو : أن يخلق الله تعالى مثله لأن معناه أن يكون الممكن المخلوق واجبا

وهو خلف . أما في الواجب : فإن اللازم بعد ذلك هو أن يكون المخلوق المماثل في

عرضه لا في طوله ، ومعه يصير الواجب محدودا وهو خلف .

وأما في الممكن : فلأن لازم ذلك هو جعل الممكن واجبا وهو خلف في

كون الإمكان ذاتيا له . ومنها أيضا : أن يخلق حجرا بعجز عن رفعه - نعوذ بالله -

فإنه خلف في صرفيته وإطلاق إحاطته .

هذا مضافا إلى أن المعلول يترشح وجوده منه تعالى ، والعلة واجدة لمراتب

المعلول بنحو الأشد والأعلى ، فكيف يعجز عن ناحية معلوله مع أنه لا استقلال

لمعلوله ، بل هو عين ربط به تعالى . ومنها أيضا : هو أن يدخل العالم مع كبره في

بيضة مع صغرها ، وإلا لزم الخلف في صغرها أو كبرها قال مولانا أمير المؤمنين

- عليه السلام - في الجواب عن إمكان إدخال العالم في البيضة مع ما عليها من

الحجم : إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز والذي سألتني لا يكون ( 1 ) .

وبالجملة أن المحال لا يكون قابلا للوجود والنقص من ناحيته ، وأما غيره

من الأشياء فهو بالنسبة إلى قدرته تعالى سواء ، من دون فرق بين عظيمه

وحقيره ، وكبيره وصغيره ، وقليله وكثيره ، إن الله على كل شئ قدير .

ثم إن قدرته تعالى غير متناهية ولتلك القدرة خصائص . منها : أن قدرته

تعالى لا تنحصر على المجاري العادية ، بل له تعالى أن يجري الأمور من طرق

أخرى كالإعجاز . ومنها : أن إعمال القدرة من ناحيته تعالى لا يتوقف على وجود

شرط أو عدم مانع ، لكونه تام الفاعلية ولعدم استقلال شئ في وجوده حتى

( 1 ) بحار الأنوار : ج 4 ص 143 .