بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٥

الرابع : دليل الضرورة والوجوب

وينتج من المقدمتين أن الموجودات محتاجة إلى العلة ، لكونها معلولات

والعلة هي الواجب المتعالي وإلا بقيت المعلولات بدون العلة ، لأن المفروض أن

جميعها معلولات وتفكيك المعلولات عن العلة محال ، ولا فرق فيما ذكر بين أن

تكون الموجودات مترتبات أو غير مترتبات ، ففرض الدور أو التسلسل لا يفيد في

هذا المجال أيضا كما لا يخفى .

الرابع : الضرورة والوجوب ، والمراد من ذلك أن الشئ ما لم يجب لم يوجد

ووجوب الشئ لا يحصل إلا بسد أنحاء عدمه ولا يسد أنحاء عدمه إلا بوجود

علته التامة ، لأنه ممكن بالذات والممكن بالذات لا يقتضي الوجود كما

لا يقتضي العدم . فإذا فرض أن وجود شئ مشروط بألف شرط ، فلا يمكن

وجوده إلا باجتماع شروطه وتحقق علته ، فإذا فقد شرط من بين هذه الشروط ،

لا يجب وجوده ولا يوجد ، فإذا تحققت الشروط ووجب وجوده به وجد ، فوجود

الممكن مسبوق بضرورة الوجود رتبة وضرورة وجود الممكن قبل وجوده حاكية

عن وجود علته ، إذ بدونها لا وجود ولا ضرورة له .

وهذا الحكم لا يختص بوجود دون وجود ، بل يشمل جميع الموجودات سواء

كانت مترتبة أم غير مترتبة ، لأن السلسلة المترتبة الممكنة بالذات ما لم يجب

وجودها لم توجد ، ولا يجب وجودها إلا بوجود علة مستقلة ليست بمعلولة وبدونها

لا يجب وجود السلسلة ، لأنها ممكنة بالذات وما دام لم يجب وجودها لم توجد

وحيث كانت الموجودات موجودة بالعيان فعلم أنها وجبت قبل وجودها رتبة ،

فوجوبها وضرورتها ليس إلا بوجود علة مستقلة ليست بمعلولة وهو الواجب

تعالى .

ويمكن تقرير هذا البرهان بصورة أخرى وهي أن يقال : إن وجود النظام

الإمكاني مسبوق بضرورة الوجود له ووجوبه وإلا لم يوجد ، والممكن ليس له

ضرورة الوجود ووجوبه إلا بالواجب الوجود بواسطة أو بدونها . فوجوب النظام