بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الثاني : دليل الإمكان

بدون المتعلق عليه والمفتقر إليه خلف في تعلقه وفقره إليه وربطه به . ولا فرق فيما

ذكر بين كون المتعلق والفقير واحدا أو متعددا ، مترتبا أو متكافئا ، لأن الكل

متعلق وفقير وربط ولا ينفك عن المتعلق عليه والمفتقر إليه وعليه ، ففرض الدور

أو التسلسل لرفع الحاجة إلى الواجب المتعالي لا يفيد ، لأن مرجع الدور أو

التسلسل إلى وجود المتعلق والفقير والربط بدون المتعلق عليه والمفتقر إليه

المستقل بنفسه وهو خلف في التعلق والفقر وعدم الاستقلال . فوجود الممكن

بمعنى الفقير والمتعلق لا ينفك عن الغني بالذات والمستقل بنفسه .

وإليه يشير شيخ مشايخنا الشاه آبادي - قدس سره - حيث قال : " إن نفس

هذه الموجودات المحدودة روابط صرفة وذواتها متعلقة كتعلق الأضواء والشروق

بذيها فإنك تشاهد انعدامها عند انسداد الروازن يعني أن انسدادها عدمها كما

لا يخفى .

ويدل على ما ذكرنا أن هذه الموجودات لا تكون نفسها قيومها ولا لعالم

ملكها حتى يبقى في الملك دائما ، كما قال تعالى : " إنك ميت وإنهم ميتون " ( 1 )

" أفإن مت فهم الخالدون " ( 2 ) وهكذا لا يكون حافظا لخصوصيات وجوده من

صفاته وأحواله كالحسن والجمال والصحة والكمال والعزة والمال . وكذلك

الأمر في غير الإنسان ، بل هو فيه أوضح من أن يخفى وإذا كان الأمر كذلك في

الكل فالحكم بكون الكل فقراء ، فذواتهم تدل على حاجتهم وفقرهم . وبفطرة

الفقير بالذات تثبت الغني بالذات " ( 3 ) .

وكيف كان ، فالحد الوسط في هذا البرهان هو الإمكان الوجودي ، ويمكن

تقريبه بوجهين آخرين مضيا في الإمكان الماهوي فراجع .

( 1 ) الزمر : 30 . ( 2 ) الأنبياء : 34 . ( 3 ) رشحات البحار : ص 204 .