بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٢

الثاني : دليل الإمكان

تعالى حتى تكون الخلقة مستندة إلى شئ وهو حقيقة الوجود .

ثم لا يخفى عليك أن المستدل بهذا البرهان أراد إثبات أصل الواجب في

مقابل من ينفيه رأسا ، وأما أن الواجب واحد أو متعدد مجرد أو مادي متحد مع

صفاته أو غير متحد ، فهذه مباحث محتاجة إلى الإثبات بالتدريج كما صرح

الأستاذ الشهيد المطهري - قدس سره - في ذيل هذا البرهان ( 1 ) .

نعم هذا البرهان كما يدل على حاجة الممكن في حدوثه إلى المبدأ المتعالي ،

كذلك يدل على حاجته إليه في بقائه ، لاستمرار العلة وهي الإمكان الماهوي .

وأما الثاني أي الإمكان الوجودي فقد ذهب إليه جملة من المحققين منهم

المحقق السبزواري في منظومته وشرحه ( 2 ) وتقريبه بأن يقال : إنا إذا نظرنا إلى

الوجود العيني فهو لا يخلو عن أحد أمرين : إما هو واجب بمعنى أنه في نهاية شدة

الوجود الملازمة لقيامه بذاته واستقلاله بنفسه بحيث لا يشوبه عدم ولا نقص

ويكون صرف الوجود الذي لا أتم منه . وإما هو ممكن بمعنى أنه فقير ومتعلق

بالغير بحيث لا يستقل في شئ من وجوده عن الغير ، بل هو مشروط ومتقيد في

أصل وجوده وكماله بالغير .

وذلك - أي انحصار الوجود في الوجوب والممكن المذكورين - لأن الوجوب

أو الإمكان بالمعنى المذكور شأن من الشؤون القائمة بالوجود وليس الوجود

خارجا عنهما .

فحينئذ نقول : فإن كان الموجود الخارجي هو الأول فهو المطلوب ، وإن

كان الثاني فهو لا ينفك عن وجود الواجب المتعال ، لأن وجود المتعلق والفقير

( 1 ) راجع شرح المنظومة : ج 2 ص 128 . ( 2 ) راجع شرح المنظومة : ص 141 حيث قال في شرح قوله في الشعر " إذ الوجود إن كان واجبا فهو ومع الامكان قد استلزمه " : أو على سبيل الاستقامة بأن يكون المراد بالوجود مرتبة من تلك الحقيقة فإذا كان هذه المرتبة مفتقرة إلى الغير استلزم الغني بالذات دفعا للدور والتسلسل .