بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

لزوم الرجوع إلى طريقة الامامية الاثني عشرية

تكون عند الله مقبولة إلا بالاعتقاد بالإمامة ، وأنه لا يكفي في الاعتقاد

بالإمامة مجرد الرجوع إليهم في أخذ الأحكام ، فإن غايته أنهم كالرواة الثقات ،

وأين هذا من مقام الإمامة الشامخة ، والمصنف ذكر لزوم الرجوع إليهم في أخذ

الأحكام من باب المماشاة والحد الأقل من الرجوع إليهم مع اخواننا العامة ،

فإنهم لا يرجعون في القضاء والفتاوى إلى جوامع أحاديثنا ، مع أن أصولنا أصح

سندا وأتقن متنا ، إذ كلها صادرة من أهل البيت الذين هم معصومون عن

الخطأ والاشتباه ، بنص قوله النبي - صلى الله عليه وآله - كما سيأتي إن شاء الله

بيانه ، والنقلة عنهم هم الموثقون ، فلا حجة لهم في الإعراض عن جوامع

أحاديثنا ، بل الحجة عليهم .

ذهب السيد آية الله العظمى البروجردي - قدس سره - بعد نقل الأدلة

الكثيرة الدالة على وجوب الرجوع إلى الأئمة الطاهرين - عليهم السلام - إلى

استظهار أمور .

الأول : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يترك الأمة بعده سدى ،

مهملة بلا إمام هاد ، وبيان شاف ، بل عين لهم أئمة هداة دعاة سادة قادة

حفاظا وبين لهم المعارف الإلهية ، والفرائض الدينية والسنن والآداب والحلال

والحرام والحكم والآثار ، وجميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ، حتى أرش

الخدش ، ولم يأذن - صلى الله عليه وآله - لأحد أن يحكم أو يفتي بالرأي والنظر

والقياس ، لعدم كون موضوع من الموضوعات أو أمر من الأمور خاليا عن الحكم

الثابت له من قبل الله الحكيم العليم ، بل أملى - صلى الله عليه وآله - جميع

الشرائع والأحكام على الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام - وأمره بكتابته

وحفظه ورده إلى الأئمة من ولده - عليهم السلام - فكتبه - عليه السلام - بخطه

وأداه إلى أهله .

والثاني : أنه - صلى الله عليه وآله - أملى هذا العلم على علي بن أبي طالب